شماری از اعضای مجلس نمایندهگان در نشست امروز (شنبه، ۲۲میزان) رییس جمهور و نزدیکانش را به فساد متهم کردند و ادعا دارند که ارگ به مرکز فساد مبدل شده است.
این درحالی است که رییس جمهور در نشست سه روزپیش کابینه به نامزد وزیران هشدار داده است که هر نامزد وزیری که برای به دست آوردن رأی اعتماد از مجلس، وارد معامله پولی شود از فهرست نامزد وزیران بیرون کشیده خواهد شد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان این گفته های رییس جمهور را تأسف بار و توهین به مجلس نماینده گان می داند.
آقای ابرهیمی در این باره گفت: «شورا به حیث جز قوای ثلاثه افغانستان، جایگاه حقوقی خود را دارد و این گونه ابراز نظر از جانب رییس جمهور به آدرس شورا و نماینده گان مردم افغانستان هتک حرمت و کم بینی به این خانه است.»
رمضان بشر دوست نیز اظهار داشت: «غنی منافقت سیاسی می کند. دقیق می داند که در مهمانی های که در هوتل کابل دایرشد، در کابل ننداری دایر شد، در خانه بعضی از وکیلان دایر شد، در این مهمانی ها تلاوت قران که نمی شد.»
علی اکبرقاسمی، عضو مجلس نماینده گان نیز افزود: «مرکز فساد جناب رییس صاحب در ریاست جمهوری است؛ وقتی که همان جا اصلاح شد، تمام کشور خود به خود اصلاح است.»
عبدالرحمان رحمانی، عضو دیگر مجلس نماینده گان هم تصریح کرد: «باز سرتان بار می اندازه که در داخل تالار در داخل تشناب در کجا و کجا وکیلان معامله می کنند! در این معامله، خودت، تو رییس جمهور! شریک بودی و طرحش را خودت و شورای امنیت تو ریخته است.»
مسئله فساد و بده بستان های پولی در مجلس نماینده گان هرازگاهی رسانه یی می شود. به ویژه زمانی که یا نامزد وزیری برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود و یاهم وزیری به دلیل کم کاریها از سوی نماینده گان به مجلس فراخوانده می شود.
از سویی هم، شماری از اعضای مجلس تأکید می ورزند که در دو سال اخیر میلیون ها افغانی از مالیه ده درصدی جمع آوری کریدت کارت ها حیف و میل شده است و باید بررسی شود.
لالی حمیدزی گفت: «از ده درصد مالیه که از کریدت کارت ها در دوسال گرفتید که تنها ده درصد آن جمع نشده از کی پرسان کنیم؟ از تو و یا وزیرمالیه تو.»
نادرشاه بحر نیز اظهار داشت: «در دو سال مالیه یی که از کردیت کارت ها اخذ شده همین را در پیش چشم مردم و مطبوعات تنها جواب بگویند دیگه هیچ کپی فقط همین را جواب بگویند.»
ریاست جمهوری اما نخواست در این باره سخن بزند.
همزمان با هشدار رییس جمهور به نامزد وزیران، مجلس نماینده گان نیز چند روز پیش قانون ده درصد مالیات بر خدمات مخابراتی را رد کرد.