نشست دوزۀ ژنو، به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد و در آن رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و نماینده‌گان دیگر حکومت افغانستان تعهداتی به جامعۀ جهانی سپردند.
رهبران حکومت، در این نشست اعلام کردند که تا پنج سال آینده، افغانستان از کمک‌های جهانی بی‌نیاز خواهد شد و به خودبسنده‌گی خواهد رسید.
اما شماری از آگاهان اقتصادی و حقوقی در افغانستان به این باوراند که تعهدات مشابۀ حکومت در چهارسال گذشته عملی نشده‌اند و احتمال عملی‌شدن وعده‌های تازه نیز اندک است.
خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت در این باره گفت: «اگر ما تغییرات بنیادی را نیاوریم و به زیربناها، به امنیت و به فسادی که در افغانستان وجود دارد، و نیز فساد را در سکتور خصوصی ازبین نبریم، عملی شدن این تعهدات ناممکن است.»
حکومت افغانستان، در نشست ژنو همچنان اعلام کرد که پس از همه‌گانی سازی راهبرد مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۷، نیمی از اهداف مبارزه با فساد برآورده شده‌اند.
محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه گفت: «فکر می‌کنم در چهارسال گذشته ما بیش از ۳۹۰ قوانین را تصویب کرده‌ایم، کاری را که فکر نکنم در صد سال گذشته انجام شده باشد. ما انتظار داریم در پنج سال آینده بتوانیم از یک اقتصاد متکی بر کمک‌ها، به خودبسنده‌گی برسیم و از همین رو تمرکز ما برسرمایه گذاری خصوصی خواهد بود.»
اما، عین‌الدین بهادری، حقوق دان می‌گوید که مشکل اصلی نبود قانون در افغانستان نیست بلکه مشکل در اجرای آن است: «اصل در افغانستان نبود قوانین نیست، بل اجرا و تطبیق قوانین است که نهادهای تنفیذ قانون، قوانین را عملی نمی‌سازند.»
حکومت افغانستان همچنان از اصلاحات در بخش نظامی سخن گفت و اعلام کرد که درسه سال گذشته ۱۰۵۲افسر بلندپایه به بازنشسته‌گی سوق داده شده‌اند و سن بازنشسته‌گی نیز کاهش یافته است.
اما، پس از نشست دو روزه نماینده‌گان افغانستان و بیش از شصت کشور در شهر ژنو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان، از ادامۀ پشتیبانی جهانی از افغانستان حتا با پیوستن طالبان به روند صلح اطمینان داد.
تدامیچی یاماماتو گفت: «این نشست همچنان یک پیام را به عناصر گوناگون، البته به مردم افغانستان می‌فرستد و آن این‌که حتا زمانی که شورشیان و طالبان به روند صلح می‌پیوندند و بخشی از حکومت می‌شوند، جامعه جهانی کمک‌هایش را به افغانستان ادامه خواهد داد.»