رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که پرونده‌های زندانیان حزب اسلامی را به گونه جداگانه بررسی کند و نیز رهایی آنان نباید سبب قربانی شدن عدالت و به وجود آمدن فرهنگ معافیت در کشور شود.
شورای عالی صلح و حکومت در باره پیشرفت‌ها در راستای رهایی زندانیان حزب اسلامی چیزی نمی‌گویند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید می‌ورزد که رهایی زندانیان این حزب نباید سبب به وجود آمدن فرهنگ معافیت و قربانی شدن عدالت برای کسانی شود که درحمله‌های حزب اسلامی جان‌های شان را از دست داده‌اند.
موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «رهایی این زندانیان نباید بیرون از مسایلی باشد که در قانون پیش بینی شده است. اما رهایی دسته جمعی زندانیان مشکلات خود را دارد، ما در گذشته گواه بوده‌ایم که رهایی زندانیان به این گونه سبب تقویت جنگ و افزایش حمله‌های هراس افگنانه در کشور شده است.»
در همین حال سخنگوی حزب اسلامی می‌گوید که آنان انتظار دارند رئیس جمهورغنی به زودی حکم رهایی هشتاد و سه زندانی این حزب را امضاء کند.
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تاکنون چند فهرست نام‌های زندانیان این حزب را به حکومت سپرده است و این فهرست‌ها از سوی حکومت بررسی می‌شوند.
این حزب می‌گوید که مسأله رهایی هشتاد و سه تن از این زندانیان نهایی شده است و انتظار می‌رود که به زودی رها شوند.
حامد عزیزی، سخنگوی حزب اسلامی، گفت: «ما فهرست پنج صد و هفتاد تن از زندانیان را به حکومت فرستاده ایم، کمیسیون‌های مشترک این فهرست‌ها را بررسی می‌کند. از این میان کارهای هشتاد و سه تن نهایی شده است و انتظار داریم که تا هفته آینده رئیس جمهور فرمان رهایی این زندانیان را امضا کند.»
پیش از این مقام‌ها در زندان پلچرخی به طلوع نیوز گفته‌اند زندانیانی که حزب اسلامی خواهان رهایی آنان است، برخی از آنان افرادی استند که در پیوند به همکاری با طالبان بازداشت شده‌اند. حزب اسلامی نیز رهایی زندانیان این حزب را یک مسأله جنجال برانگیز می‌داند.