تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به منظوری پیشنهاد پرداخت هزینۀ سفرهای نامحدود قیومی

منظوری پیشنهاد پرداخت هزینۀ سفرهای نامحدود همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به خارج از کشور و فراهم شدن ۱۵۰بست افسری با تمامی امکانات نظامی برای تأمین امنیت عطامحمد نور، والی پیشین بلخ با واکنش‌هایی همراه شده‌اند.

سندی که به طلوع‌نیوز رسیده، نشان می‌دهد که همایون قیومی که همزمان سرپرست وزارت مالیه و نیز مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور غنی است، در حدود ده روز پیش برای سفرهای بیرونی‌اش خواستار اجازۀ همیشه‌گی با هزینۀ نامحدود شده‌است.

در بخشی از این سند آمده‌است: «بدین وسیله مراتب حضور مقام عالی احترامآ عرض گردید تا اجازۀ دایمی سفر بنده را به خارج از کشور با اجرای تمام مصارف بودوباش به‌شمول تکت رفت وبرگشت آن هدایت فرموده امتنان بخشید.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که منظوری این پیشنهادها از سوی رییس‌جمهور و پرداخت هزینه‌های هنگفت از بودجۀ حکومت، خلاف قانون و زمینه‌ساز فساد است.

سیداکرم افضلی، رییس این دیده‌بان گفت: «اجراآت خارج از بودجه به اساس سلیقه‌ها و خلاف اصول، فسادزا است و حکومت باید در این مورد پاسخ‌گو شود.»

عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «ما مکلف هستیم که از منابع ملی و عواید ملی و از پول بیت‌المال حفاظت بکنیم و در هر دو مورد خلاف قانون اساسی است.»

هرچند وزات مالیه دربارۀ شمار سفرهای همایون قیومی اطلاعاتی بدست نمی‌دهد، اما منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که او کمتر در کابل و بیشتر در بیرون از کشور است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «حکمی که در مورد وزیر مالیه گرفته شده، هیچ‌گونه اختلاف با ماده‌های قانون ندارد و قانونی است.»

در سند پیشنهادی دیگر شورای امنیت ملی که از سوی رییس‌جمهور غنی نزدیک به دوماه پیش منظور شده‌است و اکنون به رسانه‌ها درز کرده، آمده‌است که ۱۵۰افسر از ریاست امنیت رجال برجسته، ده سلاح ماشین‌دار، ۱۵۰کلاشینکوف، ۱۵۰سلاح کمری و ۱۵۰ زره برای تأمین امنیت عطا محمد نور فراهم شوند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین در این باره گفت: «این مال مردم است؛ مالی شخصی هیچ کسی نیست و هیچ کس غیرقانونی حق ندارد از یک سوزن دولتی استفاده کند، هیچ مقام هرکس که باشد.»

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز بیان داشت: «تدابیر امنیتی بربنیاد ارزیابی تهدیدها از سوی نیروهای امنیتی برای سیاسیون و رهبران سیاسی جز پالیسی امنیتی ما محسوب می‌شود.»

عطا محمد نور، از منتقدان سرسخت رییس‌جمهورغنی بود. اما پس از صدور حکم تأمین امنیت آقای نور و یکجا نشدن او با دستۀ انتخاباتی عبدالله، موضع‌گیری‌های او در برخی مناسبت‌ها نسبت به رییس‌جمهورغنی نرمتر اما نسبت به عبدالله تندتر شده‌است.

واکنش‌ها به منظوری پیشنهاد پرداخت هزینۀ سفرهای نامحدود قیومی

دیده‌بان شفافیت، می‌گوید که منظوری این پیشنهادها از سوی رییس‌جمهور، خلاف قانون و زمینه‌ساز فساد است.

تصویر بندانگشتی

منظوری پیشنهاد پرداخت هزینۀ سفرهای نامحدود همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به خارج از کشور و فراهم شدن ۱۵۰بست افسری با تمامی امکانات نظامی برای تأمین امنیت عطامحمد نور، والی پیشین بلخ با واکنش‌هایی همراه شده‌اند.

سندی که به طلوع‌نیوز رسیده، نشان می‌دهد که همایون قیومی که همزمان سرپرست وزارت مالیه و نیز مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور غنی است، در حدود ده روز پیش برای سفرهای بیرونی‌اش خواستار اجازۀ همیشه‌گی با هزینۀ نامحدود شده‌است.

در بخشی از این سند آمده‌است: «بدین وسیله مراتب حضور مقام عالی احترامآ عرض گردید تا اجازۀ دایمی سفر بنده را به خارج از کشور با اجرای تمام مصارف بودوباش به‌شمول تکت رفت وبرگشت آن هدایت فرموده امتنان بخشید.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که منظوری این پیشنهادها از سوی رییس‌جمهور و پرداخت هزینه‌های هنگفت از بودجۀ حکومت، خلاف قانون و زمینه‌ساز فساد است.

سیداکرم افضلی، رییس این دیده‌بان گفت: «اجراآت خارج از بودجه به اساس سلیقه‌ها و خلاف اصول، فسادزا است و حکومت باید در این مورد پاسخ‌گو شود.»

عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «ما مکلف هستیم که از منابع ملی و عواید ملی و از پول بیت‌المال حفاظت بکنیم و در هر دو مورد خلاف قانون اساسی است.»

هرچند وزات مالیه دربارۀ شمار سفرهای همایون قیومی اطلاعاتی بدست نمی‌دهد، اما منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که او کمتر در کابل و بیشتر در بیرون از کشور است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «حکمی که در مورد وزیر مالیه گرفته شده، هیچ‌گونه اختلاف با ماده‌های قانون ندارد و قانونی است.»

در سند پیشنهادی دیگر شورای امنیت ملی که از سوی رییس‌جمهور غنی نزدیک به دوماه پیش منظور شده‌است و اکنون به رسانه‌ها درز کرده، آمده‌است که ۱۵۰افسر از ریاست امنیت رجال برجسته، ده سلاح ماشین‌دار، ۱۵۰کلاشینکوف، ۱۵۰سلاح کمری و ۱۵۰ زره برای تأمین امنیت عطا محمد نور فراهم شوند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین در این باره گفت: «این مال مردم است؛ مالی شخصی هیچ کسی نیست و هیچ کس غیرقانونی حق ندارد از یک سوزن دولتی استفاده کند، هیچ مقام هرکس که باشد.»

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز بیان داشت: «تدابیر امنیتی بربنیاد ارزیابی تهدیدها از سوی نیروهای امنیتی برای سیاسیون و رهبران سیاسی جز پالیسی امنیتی ما محسوب می‌شود.»

عطا محمد نور، از منتقدان سرسخت رییس‌جمهورغنی بود. اما پس از صدور حکم تأمین امنیت آقای نور و یکجا نشدن او با دستۀ انتخاباتی عبدالله، موضع‌گیری‌های او در برخی مناسبت‌ها نسبت به رییس‌جمهورغنی نرمتر اما نسبت به عبدالله تندتر شده‌است.

هم‌رسانی کنید