نهادهای دفاع از حقوق بشری می گویند حکومت وحدت ملی در عملی کردن تعهداتی که باید پیش از نشست بروکسل انجام می دادند، کم کاری کرده اند و وضعیت حقوق بشری در کشور درحال بدترشدن استند.
رهبران حکومت وحدت ملی در نشست لندن برحفظ دست آوردها دربخش حقوق بشر، آوردن اصلاحات، تأمین مصونیت شهروندان کشور و پایان دادن به خشونت ها دربرابر زنان پیش از نشست بروکسل تعهد کرده بودند، اما اکنون که دو ماه و چند روز به برگذاری نشست بروکسل مانده است، از کوتاه آمدن رئیس جمهور و رئیس اجرائیه درعملی کردن این تعهدات شان، انتقاد می شود.
قدریه یزدان پرست کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است:"با توجه به افزایش بی پیشینه خشونت ها در برابر زنان و نقض صریح حقوق بشر در کشور، ایجاب می کند تا دولت در عملی کردن تعهدات شان نه تنها جدی باشند، باید شتاب نیز کند".
افزایش ناامنی ها و ناتوانی حکومت در کارجلوگیری از حمله های مخالفان مسلح و عملی نشدن تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی بخاطر تأمین مصونیت شهروندان کشور، علت های بدترشدن وضعیت بشری درکشورگفته می شوند.
فوزیه کوفی رئیس کمیسیون زنان و حقوق بشرمجلس نماینده گان گفته است:" متاسفانه با خراب شدن امنیت درافغانستان، ما شاهد موارد نقض جدی حقوق بشر استیم، حتا جنایت های جنگی استیم. از خشونت های خانواده گی در برابر زنان گرفته تا محاکم صحرایی موارد جدی نقض حقوق بشر استند که حکومت باید برای از بین بردن جدی این گونه رویداد ها ، باید اقدام های جدی و عملی را برای نشست بروکسل ارایه کند".
با وجود این همه انتقادها، حکومت بار دیگر از اراده جدی در کار عملی ساختن تعهدات اش در بخش وضعیت بشری در کشور تأکید می ورزد.
بربنیاد گزارش سازمان جهانی حقوق بشر، رهبران حکومت وحدت ملی درسال ۲۰۱۵ درعملی ساختن تعهدات شان در کار آوردن اصلاحات در بخش حقوق بشری، جلوگیری از خشونت ها در برابر زنان و تأمین امنیت شهروندان کشور ناکام بوده اند.
نداشتن مصونیت برای زنده گی، افزایش تلفات غیرنظامی درنتیجه درگیری ها و افزایش بی پیشینه خشونت ها در برابر زنان، جدی ترین چالش ها در برابر وضعیت بشری درکشور استند.
دیدگاه تان در این باره