وزارت مالیه با نگرانی از تأخیر در تصویب سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰می‌گوید که این کار در کنار افزایش مشکلات اقتصادی کشور، تطبیق پروژه‌های اختیاری و غیراختیاری را با تأخیر روبه‌رو خواهد ساخت.
مسؤولان این وزارت می‌گویند که به بسیاری مشکلات در پیش‌نویس سوم بودجه رسیده‌گی شده‌است و نماینده‌گان مجلس باید آن را زودتر تأیید کنند.
خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه که امروز در یک نشست مشترک با مسؤولان دیگر این نهاد در کابل سخن می‌زد، گفت: «سکتور خصوصی وابسته به بودجه است. معاشات معلمین و مأمورین و سرباز وابسته به بودجه است. عواید داخلی که ما هدف تعیین کرده‌ایم وابسته به بودجه است.»
شش روز است که پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ زیر بررسی نماینده‌گان مجلس است و معلوم نیست که چه زمانی سرنوشت آن روشن خواهد شد.
تاکنون دو بار سند بودجه از سوی نماینده‌گان مجلس رد شده‌است. نماینده‌گان نزده دلیل را برای این کار شان فهرست کرده‌اند.
اما، سرپرست وزارت مالیه به پرسش دربارۀ خیالی بودن بستهای "ان تی اِ" در تشکیل دولت و هزینه‌های بدهی‌های صرفیه برق نهادهای دولتی که در یک کد به شرکت برشنا پرداخت خواهند شد، پاسخ‌های روشن نداد.
سرپرست وزارت مالیه هم‌چنین گفت تا شش ماه نخست امسال مالی در حقوق کارمندان ملکی و آموزگاران افزایش خواهد آمد.
اما اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که تا کنون به مشکلات اساسی در پیش‌نویس بودجه رسیده‌گی نشده‌است.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «فضا را شاید تغییر داده باشند تا رسیده به تصویب نهایی بودجه، فکر می‌کنم که وقت زیاد داریم.»
مسؤولان وزارت مالیه، اما گفتند که بیش از دوازده میلیارد افغانی برای ساخت بندها و بیش از سه میلیارد افغانی دیگر برای پروژه‌های کشاورزی در پیش‌نویس سوم بودجه تخصیص دادهاند.