یک مقام حکومتی امروز سه شنبه گفت که با تعدیل قانون ترانسپورت جاده مسوولیت گرداوری درآمدهای وزارت ترانسپورت به وزارت مالیه انتقال یافته است.
بر بنیاد این تعدیلات کتابچه خط سیر موترها لغو می‌شود و درآمدها دروازه‌ها یا ۲۸۱ بندر مربوط به وزارت ترانسپورت سر از فردا چهارشنبه به گونه برقی از سوی گمرک‌ها گردآوری خواهد شد.
محمد یما شمس سرپرست وزارت ترانسپورت میگوید که اینکار باعث افرایش درآمدها و کوتاه ساختن دست زورمندان و نیز برخی از مسوولان حکومتی از این درآمدها خواهد شد.
آقای شمس گفت: «مافیای ترانسپورت اخاذی که ولایت‌ها می کردند، و زومندان و بعضی از مسوولان دولتی در ولایت ، مدیریت درست نمی‌شد.»
سرپرست وزارت ترانسپورت در پیوند با سرنوشت شماری از ۶۰۰ کارمند این وزارت که مسوول گردآوری درآمدها بودند چنین میگوید.
آقای شمس گفت:« ای افراد با واسطه ، فکر کنید که مثل بست‌های گمرک با واسطه بست ها بودند. مه همی حالی مواردی را می بینم که بسیار مردم آمده که ما دیگر کار نمی کنیم.»
از سوی هم پس از این راننده‌های موترهای باربری از بهر اضافه بار جریمه نخواهند پرداخت بل شرکت‌های شان زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
طلا محمد اتمانزی، رییس شورای انسجام شرکت‌های حمل و نقل، گفت: «در افغانستان موترهای است که مربوط به اشخاص می‌شود ، باید در این بخش کارمند دولتی کنترول شود تا پول نه گیرند.»
سالانه وزارت ترانسپورت در بخش حمل نقل جاده یی بیش از دو میلیارد افغانی درآمد داشت اما سرپرست وزارت ترانسپورت میگوید که در پی این اصلاحات درآمدها در این بخش تا پنج میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت.