اتحاد نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضا، رییس دبیرخانه و شماری از رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد مالی و جرم‌های انتخاباتی متهم می سازند و خواهان برکناری آنان از کرسی‌های شان استند.
این نهادها می‌گویند که لوی سارنوالی نباید در برابر این اتهام‌ها بر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات خاموش بماند و باید این رهبری را به دادگاه بکشاند.
حبیب شینواری - بنیاد انتخابات آزاد و شفاف گفته است:« کمیسیون باید برای مردم واضح بسازد این سه ماه که انتخابات تاخیر کرده برنامه اصلاحی آنان کدام است؟ در این اصلاحات کدام برنامه ها شامل است.»
اتحاد نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به ناکارایی و فساد مالی متهم می سازند.
نعیم اصغری - مسوول عملیاتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت:« بازنگری جدی و اصلاحات جدی در سطح رهبری کمیسیون انتخابات یعنی تمام کمیشنران کمیسیون انتخابات رییس کمیسیون انتخابات.»
خلیل رووفی - مسوول آموزشی و اجتماعی جوانان افغانستان گفت:«ما از لوی سارنوالی می خواهیم که در این قسمت انان خاموشی اختیار نکنند، کمیشنر است، رییس دارالانشا است رییسان ولایتی است هر کسی که فساد کرده جرم کرده لوی سارنوالی افغانستان این صلاحیت را دارد که انان را به دادگاه بکشاند.»
در همین حال لوی سارنوالی می‌گوید که اگر نهادها سندی در بارۀ این اتهام‌ها داشته باشند، این نهاد اتهام‌ها را بررسی خواهد کرد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفته است:«هر زمانی که بررسی های ابتدایی و مستند سازی پیرامون قضایا صورت بگیرد از طرف هر مرجعی که باشد به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شود، سارنوالی افغانستان موضوع را دیده وو در روشنایی احکام قانون بررسی می کند و هر کس در هر موقفی که باشد و کسب الزامیت بکند قانون بالایش تطبیق می شود.»
جان بس، سفیر ایالات متحده درکابل در صفحۀ تویترش با استقبال ازخواست سازمان ملل متحد برای اوردن اصلاحات درنهادهای انتخاباتی می‌گوید که واشنگتن نیز خواهان ایجاد اصلاحات جدی دراین نهاد ها است تا اعتماد مردم به این نهادها بازگردد.
روشن سیرت - مسوول نهاد آموزشی برای زنان گفت:«از جامعه جهانی می خواهیم که از هیچ نوع کمک های تخنیکی و مالی به کمیسیون های انتخاباتی و جوانب ذیدخل دریغ نورزند.»
پیش از این عبیدالله نیازی سرپرست عملیات ساحه یی کمیسیون مستقل انتخابات به اتهام فساد مالی از سوی امنیت ملی بازداشت داشت شده است و رسول عمر رییس کمیسیون ولایتی کندز نیز پس از اتهام‌ها بر وی زیر پیگرد قانونی قرار دارد، اما نهادهای ناظر می‌گویند که وی به یکی از رهبران سیاسی پناه برده است و نیرو های امنیتی نمی توانند وی را بازداشت نمایند.