د دې سربېره چې د ۱۴۰۲مالي کال بودیجه د سرپرست حکومت له لوري توشیح شوه؛ خو د هغې کچه او د لګولو څرنګوالی یې تراوسه څرګند شوی نه دی.
د ۱۴۰۲ مالي کال له پېله نږدې څلور میاشتې تېرېږي او د اسلامي امارت ویاند یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د روان کال بودیجه د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري توشیح شوې ده.
خو مالیې وزارت تر اوسه د دغې بودیجې د کچې او د لګښت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي.
اقتصاد وزارت هم د ۱۴۰۲ مالي کال د بودیجې په هکله جزییات نه دي ورکړي؛ خو د دغه وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وايي چې د اقتصادي ودې په موخه د پراختیايي پروژو لپاره کافي بودیجه په پام کې نیول شوې ده.
ښاغلي نظري طلوعنیوز ته وویل:«په سږنۍ بودیجه کې د افغانستان د پراختیا او پرمختګ ټول اړخونه په پام کې نیول شوي. اقتصادي پراختیا او د افغانستان د بیخبناوو پياوړتیا هم په پام کې نیول شوې ده.»
بلخوا د اقتصادي چارو ځينې شنوونکي بیا په دې باور دي چې د حکومتي ادارو د ښه فعالیت او د سترو او کوچنیو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره باید د اړتیا وړ بودیجه د مسوولو ادارو په واک کې ورکړل شي.
د اقتصادي چارو شنوونکی عبدالظهور مدبر په دې هکله وايي:«که څه هم تراوسه د بودیجې کچه اعلان شوې نهده او خلک په یوې لار ورکۍ کې دي. دا له بده مرغه کولای شي چې پر اقتصاد ناوړه اغېزه وکړي.»
د اقتصادي چارو بل شوونکی میر شکېب میر هم څرګندوي:«په هغه صورت کې چې بودیجه د دولتي بنسټونو په واک کې ورنه کړل شي، د عامه خدمتونو وړاندې کولو بهیر به له ځنډ سره مخ شي او دا د اقتصاد پر ودې، پراختیا او په ټول کې د عامه خدمتونو پر وړاندې کولو ناوړه اغېزه کوي.»
خو د پرلهپسې اړیکو سربېره هم په دې بریالي نه شو چې په دې تړاو د مالیې وزارت نظر واخلو.
په ۱۴۰۱ هجري لمریز کال کې ۲۳۱ مېلیارده افغانۍ د عادي او پراختیايي بودیجې لپاره په پام کې نیول شوې وې؛ خو سږکال د پراختیايي بودیجې برخه د تېرو کلونو پر تله ډېره را کمه شوې او پراختیايي پروژې په سمه توګه نه دي عملي شوي.
په دې اړه مو اندونه