د څلورو سرپرست وزیرانو او د افغانستان بانک د سرپرست د کار دوام له نیوکو سره مخ شوی دی. د روڼتیا څار بنست او د حقوق پوهانو ټولنه د هغو سرپرست وزیرانو د کار دوام چې د ولسي جرګې له خوا یې د تایید رایه نه ده ترلاسه کړې له قانون سره په ټکر کې بولي.
د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ د تنظیم قانون پربنسټ په حکومتي بنسټونو کې د سرپرستۍ دوره دوه میاشتې ده.
د دغه قانون په پنځمه ماده کې راغلي دي، په هغه صورت کې چې نوماند وزیر د ولسي جرګې له خوا د تایید رایه ترلاسه نه کړي، نه شي کولای د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
څلورمه ماده: «د سرپرستۍ موده په د لومړۍ فقرې په لیکلي حالت کې دوه میاشتې دی.»
پنځمه ماده:«د وزارت او ادارې هر نوماند چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه نه کړي او یا وزیر د دندې د اجرا پر مهال د ولسي جرګې له خوا سلب اعتماد شي، د وزارت یا ادارې د سرپرست په توګه نه شي تعیینېدای.»
حقوقپوه سبحان الدین مصباح وویل:«هر هغه کس چې د ولسي جرګې له خوا یې د باور رایه نه وي ترلاسه کړي، د کار دوام یې د قانون په خلاف دی او په هېڅ ډول باید په خپل مقام کې پاتې شي.»
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري څرګنده کړه:«د ښې حکومتوالۍ او د قوې د اړوند اصل لازمي ګڼي، هغه کسان چې د اجرايي ادارو چارې پر مخ بیايي، باید د پارلمان د اعتماد رایه ولري. له هغې پرته د اساسي قانون نظم د سرپرستۍ له دوام سره له منځه ځي.»
اوس مهال د پوهنې، اطلاعاتو او کلتور، د کلیو او پراختیا او ښځو چارو وزارتونو د سرپرستانو او د افغانستان بانک د سرپرست د کار دوام چې له څه باندې درېیو میاشتو راهیسې د سرپرستانو په توګه کار کوي او د ولسي جرګې له لوري هم رد شوي دي؛ له نیوکو سره مخ شوي دي.
د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني وویل:«هغو نوماند وزیرانو چې د ملت له کوره د باور رایه ترلاسه نه کړه. هره ورځ په بدلونونو لاس پورې کوي چې دا کار یې د قانون پر خلاف دی او باید مخه یې ونیوله شي.»
ولسمشرۍ ماڼۍ څلورو پاتې وزارتونو ته د نویو نوماند وزیرانو او دغه راز د افغانستان بانک ته د نوي نوماند د معرفي کولو په تړاو معلومات نه ورکوي.
د کابل اوسېدونکی محمد هجرت وايي:«په یوه کړکېچ کې دی او حکومت باید نوي کسان معرفي کړي چې رایه واخلي.»
د کابل اوسېدونکی احمد صمیم هم زیاتوي:«هغه کسان چې کارکوونکي وي او افغانستان ته خدمت وکړي باید پارلمان ته وړاندیز شي.»
ولسي جرګې د حکومت د کابینې له ۲۵ نویو غړو نه ۲۰ هغو ته د باور رایه ورکړه، خو څلور نوماند وزیران او د افغانستان بانک د ریاست نوماند د رایې په خپلولو کې پاتې راغلل.