د ولسي جرګې ځينې غړي وايي په حکومت په ځانګړې توګه مالیې وزارت کې فساد خپل وروستي حد ته رسېدلی دی او د دغه وزارت پر ډېریو څوکیو کسان د اړیکو پر بنسټ ګومارل کېږي.
دغه استازي همدارنګه ګواښ کوي کهچېرې په مالیې وزارت کې سیاسي چلند او فساد مخه ونهنیول شي، د افغانستان بودیجه به تالاترغۍ شي.
یو له دغو استازو زلمي نوري د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې (شنبې د تلې په ۱۳مه) وویل:«له ټولو اړوندو کمېسیونونو په ځانګړې توګه د مالي او اقتصادي چارو له کمېسیون او نورو کمېسیونونو څخه، یو ګډ پلاوی جوړ او ګمرکاتو ته دې ولاړ شي او د هغوی ګومارنې دې وويني چې څه فحشا، څه فساد په ګمرکونو کې جریان لري موږ باید څارنه وکړو او مخنیوی یې وشي.»
د ولسي جرګې غړی عباس ابراهیم زاده په دې اړه وايي:«د افغانستان ټولې څوکۍ په خدای قسم چې له یوه خُرد ضابط څخه نیولې چې پلورل کېږي د ګمرک تر رییس پورې.»
په دې لړ کې د ولسي جرګې یو غړي منورشاه بهادري ادعا کوي چې مالیې وزارت د افغانستان په پيسو تاجیکستان کې د برېښنا یوه بند د جوړولو هوکړه کړې ده.
ښاغلي بهادري په دې اړه زیاته کړه:«په مالیې وزارت کې عجیبې تالاترغۍ کېږي او عجیب کارونه کېږي؛ د بېلګې په توګه، د مالیې وزارت تللې تاجیکستان ته یې پیسې ورکړي، هغه هم څو مېلیون ډالر چې تاسې ځان ته بند جوړ کړئ او کله چې بند جوړ شو موږ ته برېښنا راکړئ.»
بل پلو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي وایي چې د مالیې وزارت سرپرست د دوی د ستونزو په تړاو ورته ځواب ویونکی نه دی.
په داسې حال کې چې د مالیې وزارت دا ادعا نه مني، خو د ولسي جرګې رییس د جرګې د اقتصادي چارو کمېسیونونو ته دنده سپاري څو په حکومتي ادارو کې د فساد تورونه په کره توګه وڅېړي.
د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني څرګنده کړه:«په ګمرکاتو کې ستونزې او د ملي عوایدو کموالی د ډېرېو محترمو استازو د اندېښنې وکړ شوی دی.»
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي دا تورونه ردوي:«په مالیې وزارت کې هېڅ ډول مقام او هېڅ ډول ګومارنه له اړیکو سره تړلې نه ده، د قانون په خلاف او یا هم شخصي اړیکه نه ده.»
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزوارت هم په حکومت کې د فساد پر شتوالي اندېښنه ښودلې ده او د خپلو مرستو یوه برخه چې ۱۵۰ مېلیون ډالر وو، ګرځولې ده.