د افغانستان لویې څارنوالۍ نن سېشنبې (د غبرګولي په ۹ مه) وویل ناامنۍ په ځینو ولسوالیو کې چې له لوړ ګواښ سره مخامخ دي د څارنوالانو د نه حضور یو له لاملونو څخه دی او څارنوالان غوره ګڼي چې خپل کارونه د ولایتونو له مرکز څخه ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت وايي چې حکومت ۹ ولسوالۍ په واک کې نهلري او کابو ۱۵ نورې ولسوالۍ له لوړ ګواښ سره مخامخ دي.
عدلي او قضايي بنسټونو ته لاسرسۍ د هر هېواد د وګړو له بنسټیزو حقونو څخه دي، خو کابو په نیم افغانستان کې څارنوالان حضور نهلري.
په دولت کې سرچینې په نیم هېواد کې د څارنوالانو د نه حضور پخلی کوي.
د لوی څارنوال ویاند جمشید رسولي په ځینو ولسوالیو کې د څارنوالانو نشتون لامل ناامني بولي او زیاتوي چې د هېواد په ډېریو ناامنو سیمو کې خلک عدلي او قضايي بنسټونو ته لاسرسی نهلري.
ښاغلي رسولي زیاته کړه:«دې ته په پام سره چې زموږ د همکارانو امنیت او خوندیتوب د ادارې لپاره یو له لومړیتوبونو څخه دی هڅه کېږي چې د ناامنو ولسوالیو کارونه باید د هغه ولسوالۍ له ګاونډیو ولسوالیو او یا هم له مرکز څخه ترسره شي.»
خو د کورنیو چارو وزارت وايي چې کابو په ۲۵ ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د څارنوالانو کار له ننګونو سره مخامخ دي او په هغو ولسوالیو کې چې له منځي ګواښ سره مخامخ دي څارنوالان باید امنیت پلمه نه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش وايي:«په هغو ولسوالیو کې چې د هغوی ګواښ په منځنۍ کچه کې دی ټولې دولتي ادارې له پوهنې او نور بنسټونه خپل کارونه په مخ بیايي او کهچېرې څارنوالان ستونزې لري کولای شي چې موږ په جریان کې پرېږدي.»
د هېواد په ناامنو سیمو کې د عدلي او قضايي بنسټونو نشتون،حتا ډېری هېوادوال یې اړ کړي دي چې د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره ولسي شوراګانو او حتا د طالبانو محکمو ته مخه کړي.
د ولسي جرګې غړي اسدالله سعادتي په دې اړه څرګنده کړه:«کله چې عدلي او قضايي بنسټونه په یوې ولسوالۍ کې خپل کارونه ترسره نه کړي دا په دې مانا ده چې نه یوازې هغه ولسوالۍ او ولایت بلکې نظام فلج وي.»
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت مشرانو د قانون واکمني یې له خپلو لومړيتوبونو څخه ښودلې وه، خو د قانون نه حاکمیت په ځانګړې توګه د هېواد په ناامنو سیمو کې تراوسه هم د خلکو تر ټولو جدي اندېښنه ده.