د ۱۴۰۰ کال بودیجې د طرحې پر سر له ولسي جرګې سره د حکومت د تقابل دوام د دې لامل شوی چې د دولتي کارکوونکو د معاش ورکړې کې ځنډ رامنځته شي.
ولسي جرګې، تراوسه دوځله د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې مسوده رد کړې ده. د ولسي جرګې غړي وايي چې دا طرحه انډول نه ده.
له دې سره همهاله څو تنه دولتي کارکوونکي چې په خپل کار کې د ستونزو د رامنځته کېدو له وېرې د طلوع نیوز د کمرې مخې ته نه راڅرګندېږي؛ په بودیجې کې د ځنډ له امله د خپلو معاشونو له نه ورکول کېدو شکایت لري.
ګیتي چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ګټيالۍ ده، د دولت یوه له همدغو کارکوونکو ده:«خلک په څه وضعیت کې دي! هغه کسان چې کارکوونکي دي معاش ته اړتیا لري.»
د څورلس سوم مالي کال د بودیجې د طرحې پر سر د حکومت او ولسي جرګې د تقابل له جدي کېدو وروسته اوس د ولسي جرګې ځينې استازي وایي چې د ملي امنیت لسګونه تنه کارکوونکي چې د ولسي جرګې په غړو پورې اړوند دي؛ په دغه ریاست کې له خپلو دندو لېرې کړي دي.
د ولسي جرګې غړی عبدالستار حسیني څرګندوي:«لارښونه شوې ده، چې د ولسي جرګې د غړو خپلوان چې په هرې ادارې او وزارت کې کار کوي، له دندې لېرې او هغه کسان چې ستونزې لري لویې څارنوالۍ ته معرفي شي.»
حکومت په تېره بیا ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي امنیت په دې تړاو څه نه وایي.
حقوق پوهان د دولت د کارکوونکو په تېره بیا د هغو سرتېرو د معاشونو نه ورکول کېدل چې په جګړې په تودونو ډګرونو کې د جمهوریت د دفاع لپاره جنګېږي؛ د قانون پر خلاف بولي.
حقوقپوه روح الله سخي زاد وویل:«صریحاً د اساسي قانون ۹۸ مادې په درېیمې فقره کې په هغې صورته کې چې تعلل یا ستونزې رامنځته کېږي، مصداق دا دی چې باید د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دولتي کارکوونکو د اعادې په برخه کې د مخکنۍ بودیجې په مطابق خپل اجراات وکړي.»
خو د مالیې وزارت د نشراتو رییس فریدالله نوښت وویل په مرغومې میاشت کې د کارکوونکي معاشونه اجرا شول:«د مرغومې میاشتې د معاشونو ټولې حوالې چې د مالیې وزارت ته رسېدلي دي اجرا شوي دي.»
د چهارشنبې پر ورځ د ولسمشر غني سلاکار د ولسي جرګې له لوري د څورلس سوم مالي کال د بودیجې د رېدو علتونه ناسم وبلل.
ولسي جرګې د دولتي کارکوونکو په معاشونو او ولایتي پروژو کې د انډوال د نشتوالي او دغه راز احتیاطي کوډونو ته د مېلیاردونه افغانیو د ځانګړې کېدو په ګډون چې د لګول کېدو څرنګوالی یې څرګند نه دی؛ د بودیجې طرحه دوه ځلي رد کړې ده.