وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پترولیم که روز گذشته از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شد، این فیصله را خلاف قانون می‌داند.
دادگاۀ ویژۀ وزیران به روز گذشته وحیدالله شهرانی را مجرم شناخت و به یک سال و یک ماه حبس تنفیدی و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم ساخت.
دادگاۀ عالی می‌گوید که وحید الله شهرانی در یک پیمان ساخت کارخانۀ سمنت در هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان در این ولایت به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی متهم بود.
اما آقای شهرانی می‌گوید که هیچ سارنوالی از وی تحقیق نکرده‌است و دادگاه درباره‌اش یک فیصله ناعادلانه کرده‌است.
او در این باره افزود: «کاملأ یک فیصلۀ خلاف قانون بود. در چوکات قانون نبود. از من نه تحقیقات کردند و نه کدام سندی دارند. و نه آن‌ها قبلأ با من دیده‌اند و نه کدام ابلاغیه‌یی را به من به‌عنوان متهم قضیه، به من صادر کرده‌اند.»
وحیدالله فرزه‌یی، حقوق‌دانان نیز بیان داشت: «اگر از ایشان تحقیقی صورت نگرفته باشد، این دوسیه و هر اجراآتی که پیرامون این دوسیه صورت گرفته باطل است.»
وحید الله شهرانی که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین به‌سر می‌برد قرار بود امروز با طلوع‌نیوز دربارۀ چگونگی محاکمه‌اش گفت‌وگو کند، اما تیلفونش خاموش شد و رابطه‌اش با طلوع‌نیوز قطع شد.
این نخستین‌بار است که دادگاۀ عالی از ایجاد و برگزاری دادگاۀ ویژۀ وزیران برای محاکمۀ یک مقام متهم به فساد خبر می‌دهد.
گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا گفت: «اکثریت مسایل – آن‌هم شمار معدودیتی که محاکمه شده‌اند – بُعد سیاسی آن زیادتر بوده تا مبارزه با فساد. شما بروید به زندان‌های افغانستان، آیا کدام وزیر را می‌بینید؟ کدام وکیل را می‌بینید؟»
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت نیز اظهار داشت: «عدم شفافیت در این پروسه باعث این می‌شود که حکومت اعمال نغوذ و اعمال سلیقۀ سیاسی را در این پروسه انجام بدهد و منافع سیاسی را تأمین بکند به‌جای منافع عامه.»
در همین حال، لوی سارنوالی از بررسی ده‌ها پروندۀ فساد در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین خبر می‌دهد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «در سال مالی ۱۳۹۹حدود نزدیک به دوصد هفتاد قضیه ناشی از جرایم فساد اداری تحت کار سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری قرار گرفته‌است.»
از سوی دیگر، دادگاۀ عالی نوشته است که میر محمد صدیق فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع به غدر و اختلاس متهم است و اگر تا بیست روز دیگر به دادگاه حاضر نشود، دادگاه در غیاب وی دربارۀ این اتهام‌ها فیصله خواهد کرد.