Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان در صد سال اخیر هشت قانون اساسی داشته است

افغانستان در صد سال اخیر، هشت قانون اساسی را داشته‌است؛ قانون‌هایی که به‌باور حقوق‌دانان در جریان نابسامانی‌ها در کشور نقض شده‌اند.

«نظام‌نامۀ اساسی دولت علیه افغانستان» که نخستین قانون اساسی کشور شمرده می‌شود، دوسال پس از به‌میان آمدن آن در ماه سرطان سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی در جرگه‌یی در پغمان از سوی بیش از هزار شرکت کننده تصویب شد.

هفت سال بعد از آن، در زمان زمام‌داری نادرخان، قانون اساسی دوم کشور، زیر نام «اصول اساسی دولت علیه» در ۱۱۰ماده پدید آمد.

قانون اساسی بعدی کشور، در دورۀ محمدظاهر، به تاریخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۴۳ در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده توشیح شد. با آغاز ریاست‌جمهوری سردارمحمد داوود، قانون اساسی تازه‌یی در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده تهیه شد و در ماه دلو همان سال، این قانون از سوی لویه جرگه تصویب شد.

سبحان‌الدین مصباح، حقوق‌دان گفت: «نماینده‌گان نسبتأ واقعی و خوب – حتا از دوره‌های ۱۳۸۲ هم واقعی‌تر- بودند؛ چون مردم در صلح و رفا زنده‌گی می‌کردند. همان‌ها آمدند و قانون اساسی را ساختند.»

پس‌از سقوط ریاست‌جمهوری سردارمحمد داوود، در دورۀ ببرک کارمل، قانونی زیر نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» تهیه شد و در ماه حمل سال  ۱۳۵۹ هجری خورشیدی بود که این قانون ۶۸ ماده‌یی، تصویب و به اجرا گذاشته شد.

هفت سال بعدتر، در زمان ریاست جمهوری نجیب‌الله احمدزی، قانون اساسی دیگری در ۱۳ فصل و ۱۳۹ ماده ایجاد شد و در ماه قوس آن سال، از سوی لویه جرگه به تصویب رسید.
این قانون سه سال بعد، با تعدیلاتی روبه‌رو شد.‌

در دوره‌های مجاهدین و طالبان، افغانستان دارای قانون اساسی نبود؛ تا این که پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی کنونی افغانستان تهیه شد و در ۱۴جدی همان سال، لویه جرگه آن را در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب کرد.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان بیان داشت: «تعدیل در قوانین اساسی یکی از شیوه‌های دموکراتیک و مردم سالار بوده، اما متأسفانه در صدسال گذشته قوانین افغانستان در اثر تغییر و تبدیل رژیم‌های سیاسی مورد تجدید قرار گرفت.»

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز اظهار داشت: «بیست سال اخیر بدلیل فراهم شدن زمینۀ فعالیت‌های فرهنگی با کُل دوره‌های قبل از این متفاوت است.»

حدود یک قرن از تصویب اولین قانون اساسی افغانستان می‌گذرد. در جریان این دوران قانون شکنی‌های بی شماری در کشور انجام شدند؛ آنچه که به گفته شهروندان بیشتر مردم از این رهگذر آسیب پذیر بوده‌اند. آزادی بیان هم در این مدت در قوانین کشور با اما و اگرهایی همراه بوده است.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی تصریح کرد: «بدترین وضعیت، در زمان نادر خان و زمان داوود خان و هم‌چنین.... بود. اما سیاه‌ترین دوره، دورۀ طالبان است.»

قانون اساسی کنون افغانستان که در سال ۱۳۸۲تصویب شدُ بهترین قانون اساسی تاریخ کشور شناخته می‌شود. اما نهادهای ناظر بر کارکرد حکومت و حقوق‌دانان می‌گویند که در هژده سال اخیر تنها یک مادۀ آن - دین رسمی افغانستان اسلام است - نقض نشده‌است و ۱۶۱ماده دیگر آن نقض شده‌اند.

افغانستان در صد سال اخیر هشت قانون اساسی داشته است

تصویر بندانگشتی

افغانستان در صد سال اخیر، هشت قانون اساسی را داشته‌است؛ قانون‌هایی که به‌باور حقوق‌دانان در جریان نابسامانی‌ها در کشور نقض شده‌اند.

«نظام‌نامۀ اساسی دولت علیه افغانستان» که نخستین قانون اساسی کشور شمرده می‌شود، دوسال پس از به‌میان آمدن آن در ماه سرطان سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی در جرگه‌یی در پغمان از سوی بیش از هزار شرکت کننده تصویب شد.

هفت سال بعد از آن، در زمان زمام‌داری نادرخان، قانون اساسی دوم کشور، زیر نام «اصول اساسی دولت علیه» در ۱۱۰ماده پدید آمد.

قانون اساسی بعدی کشور، در دورۀ محمدظاهر، به تاریخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۴۳ در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده توشیح شد. با آغاز ریاست‌جمهوری سردارمحمد داوود، قانون اساسی تازه‌یی در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده تهیه شد و در ماه دلو همان سال، این قانون از سوی لویه جرگه تصویب شد.

سبحان‌الدین مصباح، حقوق‌دان گفت: «نماینده‌گان نسبتأ واقعی و خوب – حتا از دوره‌های ۱۳۸۲ هم واقعی‌تر- بودند؛ چون مردم در صلح و رفا زنده‌گی می‌کردند. همان‌ها آمدند و قانون اساسی را ساختند.»

پس‌از سقوط ریاست‌جمهوری سردارمحمد داوود، در دورۀ ببرک کارمل، قانونی زیر نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» تهیه شد و در ماه حمل سال  ۱۳۵۹ هجری خورشیدی بود که این قانون ۶۸ ماده‌یی، تصویب و به اجرا گذاشته شد.

هفت سال بعدتر، در زمان ریاست جمهوری نجیب‌الله احمدزی، قانون اساسی دیگری در ۱۳ فصل و ۱۳۹ ماده ایجاد شد و در ماه قوس آن سال، از سوی لویه جرگه به تصویب رسید.
این قانون سه سال بعد، با تعدیلاتی روبه‌رو شد.‌

در دوره‌های مجاهدین و طالبان، افغانستان دارای قانون اساسی نبود؛ تا این که پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی کنونی افغانستان تهیه شد و در ۱۴جدی همان سال، لویه جرگه آن را در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب کرد.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان بیان داشت: «تعدیل در قوانین اساسی یکی از شیوه‌های دموکراتیک و مردم سالار بوده، اما متأسفانه در صدسال گذشته قوانین افغانستان در اثر تغییر و تبدیل رژیم‌های سیاسی مورد تجدید قرار گرفت.»

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز اظهار داشت: «بیست سال اخیر بدلیل فراهم شدن زمینۀ فعالیت‌های فرهنگی با کُل دوره‌های قبل از این متفاوت است.»

حدود یک قرن از تصویب اولین قانون اساسی افغانستان می‌گذرد. در جریان این دوران قانون شکنی‌های بی شماری در کشور انجام شدند؛ آنچه که به گفته شهروندان بیشتر مردم از این رهگذر آسیب پذیر بوده‌اند. آزادی بیان هم در این مدت در قوانین کشور با اما و اگرهایی همراه بوده است.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی تصریح کرد: «بدترین وضعیت، در زمان نادر خان و زمان داوود خان و هم‌چنین.... بود. اما سیاه‌ترین دوره، دورۀ طالبان است.»

قانون اساسی کنون افغانستان که در سال ۱۳۸۲تصویب شدُ بهترین قانون اساسی تاریخ کشور شناخته می‌شود. اما نهادهای ناظر بر کارکرد حکومت و حقوق‌دانان می‌گویند که در هژده سال اخیر تنها یک مادۀ آن - دین رسمی افغانستان اسلام است - نقض نشده‌است و ۱۶۱ماده دیگر آن نقض شده‌اند.

هم‌رسانی کنید