عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه گفته است که قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان بر بنیاد شریعت اسلامی نیست و از همین‌رو، تلاش‌ها برای ساخت قانون اساسی تازه جریان دارد.
سرپرست وزارت عدلیه که در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت سخن می‌زد، تاکید کرد که هیچ ماده قانون اساسی حکومت پیشین شرعی نبوده است.
عبدالحکیم شرعی در این برنامه گفت: «در قانون اساسی سابقه کسی برایم نشان داده نخواهد توانست که در این ماده آن استناد به کتاب الله شده باشد یا سنت رسول و یا فقه حنفی ذکر شده باشد.»
این مقام امارت اسلامی همچنان تاکید کرده است که به هیچ فرد و گروهی جواز فعالیت حزب‌های سیاسی را در کشور نخواهد داد. به باور او، مردم احزاب سیاسی را نمی‌پذیرند.
عبدالحکیم شرعی افزود: «تجربه ما و شما این را ثابت ساخته است، ملتی که این قدر ویران می‌باشد، یگانه دلیل آن همین احزاب سیاسی می‌باشد.»
از سویی‌هم ، رییس عمومی انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه می‌گوید در یک سال گذشته ۳۸ سند تقنینی، ۱۰ رهنمود به شمول یک اساس‌نامه و در مجموع ۴۹ سند از سوی این تصویب و تدقیق شده‌اند.
فضل هادی صاحب‌زاده، رییس عمومی انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی می‌افزاید که مسوده قانون احصاییه، مسوده قانون جامعه، مسوده قانون جلوگیری ازغصب زمین، مسوده قانون امارت از جمله سندهای است که در سال پار از سوی وزارت عدلیه تسوید و تدقیق شده‌اند.
فضل هادی صاحب‌زاده گفت: «به شمول یک اساس‌نامه، در مجموع ۴۹ سند تقنینی تسوید، تخریج و تدقیق شده است.»
وزارت عدلیه آمار می‌دهد که در جریان یک سال گذشته، از ۷۵۴ پرونده حقوقی و جزایی متهمان بی‌بضاعت در دادگاه‌ها دفاع شده و ۲۹۸ متهم دیگر مشاوره حقوقی رایگان دریافت کرده‌اند. برعلاوه، ۸۶ هزار و ۲۸۲ سند رسمی نیز در یک سال گذشته از سوی این وزارت ترجمه شده است.