ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید با آن‌که کار روی تشکیل قانون اساسی جریان دارد، اما برای تشکیل آن پس از حل مساله مهاجران اخراج شده، بهبود حکومت‌داری و بهترشدن وضعیت اقتصادی مردم، اقدام صورت خواهد گرفت.
آقای مجاهد به طلوع‌نیوز می‌افزاید که در حال حاضر اولویت نخست حکومت سرپرست، رسیدگی به مهاجران اخراج‌شده، حکومت‌داری خوب و بهترشدن وضعیت اقتصادی شهروندان کشور است.
سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی از مسایل اولویت‌هاست که باید آن را انجام بدهیم تا برسیم به یک مرحله‌ی که باز زمینه برای قانون‌سازی و همچنان عملی نمودن قانون بر جامعه فرا برسد.»
همزمان با این، برخی از کارشناسان مسایل حقوقی در جلسه‌ی که به تاریخ ۱۷ و ۱۸ نوامبر ماه روان میلادی در جینوا برگزار شده بود، خواستار تهیه پیش‌نویس قانون اساسی معتبر، شفاف و فراگیر در کشور شده‌اند.
آنان در این جلسه نبود قانون اساسی در کشور را نگران‌کننده خوانده‌اند.
عبدالشکور دادرس، حقوق‌دان دیگر گفت: «وقتی که قانون اساسی نباشد به این معنی است که اصلا نه سیاست داخلی کشور معلوم است نه سیاست خارجی، نه حقوق اساسی مردم تضمین دارد و نه شکل نظام معلوم است.»
پیش از این، سخنگوی امارت اسلامی گفته بود که پس از تصویب قانون اساسی، تکمیل شدن برخی از مسایل در حکومت‌داری و ایجاد یک شورا، کابینه رسمی امارت اسلامی نیز اعلام خواهد شد.
دیدگاه تان در این باره