شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان از ادامۀ کار سرپرستان در نهادهای حکومت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که رییس‌جمهور با موافق بودن به این کار، قانون اساسی را نقض کرده‌است و به این ترتیب، کار حکومت نامشروع است.
نزدیک به ده عضو کابینه کسانی استند که از سوی پارلمان رأی اعتماد نگرفته‌اند و یا حکومت آنان را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نکرده‌است.
نماینده‌گان می‌گویند که مقام‌های حکومت با بی‌پروایی در برابر قانون اساسی، باعث بیشترشدن بحران در کشور شده‌اند.
نجیب‌الله ناصر، معاون دوم مجلس نماینده‌گان گفت: «جدأ تقاضامندیم تا به عرف سرپرستی در وزارت خانه‌ها خاتمه داده شود.»
ذکیه سنگین، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «قانون می‌گوید که هیچ‌گونه صلاحیت اجرایی سرپرستان ندارند؛ اما امروز این سرپرست وزیران واقعأ که فراتر از قانون عمل می‌کنند.»
این نماینده‌گان می‌گویند که در کشور قحط الرجال نیست؛ اما حکومت به‌جای این‌که به‌خواست قانون اساسی که معرفی نامزد وزیران است تمکین کند، به عزل و نصب‌های سلیقه‌یی بحران‌آفرین متوسل شده‌است.
ابدال‌الله محمدی، یکی از این نماینده‌گان اظهار داشت: «شورا را به‌خاطر این‌که حکومت وزرا را معرفی نمی‌کند بند می‌کنیم.»
در همین حال، معاون دبیرمجلس نماینده‌گان از همکارانش انتقاد می‌کند و می‌گوید که بیش از هفتاد درصد از اعضای مجلس غیابت دارند.
حجت‌الله خردمند، معاون دبیر مجلس نماینده‌گان گفت: «غیرحاضری نماینده‌گان در کمیسیون‌ها و در تالار از هفتاد درصد بالاتر است.»
به‌شمول نزدیک به ده عضو کابینه، چندین عضو شورای عالی دادگاه عالی، کمیسیون نظارت برتطبیق قانونی اساسی، لوی سارنوالی، سره میاشت، خلاف قانون از شش ماه به اینسو هم‌چون سرپرست استند.