کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روز یک‌شنبه (۱۷ اسد) گفت که با افتادن بیش از ۲۰۰ ولسوالی کشور به دست طالبان، بیش از ۵۰ هزار کارمند خدمات ملکی در بی سرنوشتی قرار گرفته اند و چه‌گونه‌گی پرداخت حقوق آنان نیز معلوم نیست.

این کمیسیون میافزاید که کارشیوه مشخصی برای چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بیجا شده تا هنوز آماده نشده است.

فهیم رسا، مسؤول اطلاعات و روابط عامه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی  ابراز داشت: "هزار ها تن اینان در نتیجه وضعیت سخت پیش آمده مناطق شان را ترک کرده اند و به شهر ها پناه آورده اند. در باره این که پرداخت معاشات اینها چه خواهد شد، چون ما در یک شرایط خاص قرار داریم، برای فعلا در این باره کدام فیصله یی انجام نشده."

جنگ؛ کاروبار های خصوصی را نیز فلج کرده است و در شماری از بخش ها، درگیری ها آخرین سرمایه های ده ها فروشنده و کارگر را در آتش سوخته است.

معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران اظهار کرد: "در نتیچه شدت گرفتن خشونت ها و ناامنی، در بعضی از ولسوالی ها و ولایات که دست به دست شده، کار در آنجا ها متوقف شده و تمام کارکنان که مشغول به کار بودند، شغل خود را در آنجا از دست دادند."

از دست رفتن بخش های گونه گون و بیجا شدن هزاران کارمند دولت، شمار زیادی از شهروندان کشور را از دسترسی به خدمات گونه گون محروم ساخته است.

امین الحق دری، مسؤول انجمن بدخشانیان گفت: "دولت از مرکز بدخشان، از فیض آباد پیش می‌برد که این مشکلاتی را برای مردم پیش آورده. فرض مثال؛ از ولسوالی راغستان تا مرکز بدخشتان، تا فیض آباد هشت الی دوزاده ساعت کم از کم راه است که اگر یک شخص امضای ولسوال یا امضای یک فرد دیگر را نیاز داشته باشد، مجبور است تا چهار هزار کرایه پرداخت نماید."

وزارت مالیه درباره چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بیجا شده دولت چیزی نمی گوید و روشن نیست که به کسانی که ناگزیر به ترک ولایت های شان شده اند، این وزارت با چه شیوه یی حقوق پرداخت خواهد کرد.

ازسویی هم، نگرانی های وجود دارند که در نبود یک راهکار روشن برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، احتمال حیف ومیل شدن این پول بسیار زیاد است.