مسایل حقوق بشری و افزایش محدودیت‌ها بر بانوان افغانستان از مسایل  انتقادبرانگیز میان امارت اسلامی و جامعه جهانی در سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود.

جامعه جهانی همواره بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان تاکید ورزیده است و این مسأله را یکی از شرط‌های مهم برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می‌داند.

در این سال محدودیت‌ها و ممنوعيت‌های گوناگون از سوی حکومت سرپرست، بر کار، زندگی اجتماعی و آموزش زنان و دختران در کشور وضع شدند.

عباس ستانکزی، معین وزارت خارجه، گفت: «ما می‌خواهیم که در چوکات اسلام به تمام خواهران و برادران که در داخل کشور استند افغان‌ها استند برای آن‌ها تمامی مسایل کار و حتا تعلیم و تربیه در چوکات اسلام مطابق عنعنات افغانی و شریعت ان‌شاءالله این را برای شان آماده بسازیم. در این راه کار روان است. ما امیدوار استیم به زودترین فرصت جور شود.»

ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی واکنش‌های گونه گون داخلی و خارجی را به همراه داشت و حتا پای مقام‌های بلند پایه‌یی سازمان ملل متحد و نهادهای خصوصی خارجی را به افغاستان کشاند.

پس از این ممنوعیت جامعه جهانی از کاهش کمک‌های بشردوستانه و روابط دیپلوماتیک با افغانستان هشدار داد.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، گفت: «اگر زنان اجازه کار نداشته باشند، بودجه برای افغانستان احتمالا کاهش خواهند یافت. به گونه مثال سازمان‌های غیردولتی که از سوی زنان اداره می‌شوند، مجبور به توقف فعالیت شده‌اند. اگر کمک‌ها کاهش یابند، بسته‌های نقدی دالر امریکایی که برای پشتیبانی مردم افغانستان لازم است، نیز کاهش خواهند یافت.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، در ماه دلو سال ۱۴۰۱ در یک نشست خبری گفت که کارشیوه حکومت سرپرست، درباره اجازه کار بانوان در نهادهای غیردولتی، تا ماه مارچ سال روان میلادی تکمیل خواهد شد.

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «با تمامی کسانی‌که ‌ملاقات کردیم به من گفتند که مقامات طالبان در حال ایجاد یک راه‌کاری هستند که چی گونه گی عملی سازی آن آن فرمان را مشخص خواهد کرد. به ما گفته شد که این راه کارها مفید خواهد بود و انتظار می‌رود که در ماه مارچ ارایه شود.»

اما امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق بانوان در افغانستان تامین شده است و هدف از فرمان‌های امارت اسلامی درباره بانوان موضع گیری در برابر آنان نیست.

ذبيح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «خدای ناکرده هدف موضع‌گیری در برابر زنان نبود. بلکه هدف تطبیق آن قوانین اسلامی بود که عزت و آبروی زنان افغان در آن حفظ می‌شود.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی و فعالان عرصه حقوق زن بر این باور استند که این محدودیت‌ها باعث کم‌رنگ شدن روبط امارت اسلامی و جامعه جهانی نیز شده است.

محمد خسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «پالیسی‌های امارت در مورد تحصیل و کار دختران و زنان مشکلاتی را برای امارت در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است. امارت تقریباً با انزوا مواجه شد. در برابر به رسمیت شناختن نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از ۲۰ فرمان و دستور از سوی حکومت سرپرست در زمینه‌‌های گوناگون به شمول  کار و آموزش زنان صادر شده است.