یک روز پس از حملههای انتحاری بر مراسم خاک سپاری سالم ایزدیار، فرزند محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا، اکنون وی میگوید که این حملهها توسط گروه طالبان و به دستور پاکستان انجام شده اند.
محمدعلم ایزدیار روز یکشنبه(۱۴جوزا) در گفت‌وگو با طلوعنیوز، حلقههایی را در داخله نظام نیز به کمک با هراس افگنان متهم میسازد.
وی در این باره گفت: «به یقین کار طالبان و کار حلقاتی است که با طالبان ارتباط دارند و توسط پاکستان رهبری می شود و هر روز مردم ما را هدف قرار میدهند.»
سه حملۀ پی در پی در مراسم خاکسپاری فرزند آقای ایزدیار که در آن مقامهای ارشد حکومتی و نیز اعضای برجستۀ حزب جمعیت اسلامی حضور داشتند، سران این حزب را واداشت که نشست فوق العادهیی را برگزار کنند.
از این میان، صلاح الدین ربانی، سر پرست وزارت خارجه در صفحۀ فیس بوک خود نگاشته است که «موضع خودش را در برابر هراس افگنان داخل نظام، به زودی اعلام خواهد کرد.»
این واکنش آقای ربانی، اکنون از سوی شماری دیگر از سیاسیون در کشور این گونه نقد میشود؛
انوار الحق احدی، رییس جبهه نوین افغانستان تصریح کرد: «کسانی که دعوا می کنند که در داخل نظام طالب وجود دارد، باید آنها ثابت بسازند و مطابق او حرکت شوه.»
تا کنون جزئیات نشست فوق العادۀ حزب جمعیت اسلامی روشن نیست؛ اما عطا محمد نور، والی بلخ در صفحۀ فیس بوکش نوشته است که یک هیئت ده نفری برای گفت‌وگو با عبدالله عبدالله تعیین شده است، تا از او بپرسند که آیا در کنار مردم افغانستان می ایستد یا در کنار آنانی که مردم را به رگبار بستند.
اما آقای عبدالله پیش از ین گفته بود: «رهبران وحدت ملی استعفا کنند و او یک مسأله است.... اما این که این یک راه حل بوده میتواند این مسأله، امی مسأله آیا به امنیت کمک میکند، آیا یک فضای دیگری بوجود نمی آید که دشمنان از این بیشتر استفاده کنند؟»
ازسویی هم، محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور پیشین که به دیدار معاون مجلس سنا رفته است، حملۀ های انتحاری روز گذشته را حمله بر وحدت مردم افغانستان می داند.
وی در این باره گفت: «مخالفین عزت، وحدت و همدلی مردم افغانستان که از این قضایا لذت می برند، عامل این قضایا است. به هر نامی که باشد از دید ما مخالفین عزت و دشمنان وحدت مردم افغانستان استند.»
در نشست فوق العاده شورای امنیت ملی نیز این حمله از موضوعات محوری بود؛ اما منابعی می گویند که اعضای جمعیت اسلامی این نشست را تحریم کردند.
در این نشست تصمیم گرفته شد، کسانی که در تأمین امنیت مراسم نماز جنازه سهل انگاری کرده اند باید مجازات شوند.