عطامحمد نور، امروز (چهارشنبه، ۱حمل) در مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزارشریف از حل بسیاریاز اختلافهایش با حکومت، خبر میدهد و میگوید که پس از چندیندور گفتوگوهای نفسگیر روی چندین مورد، توافق بهعمل آمدهاست.
او در این باره، گفت: «پس از مشکل بهوجودآمده میان جمعیت و حکومت وحدتی ملی، تلاشهایی برای حل این معضل شکل گرفت و پساز چندین مذاکرات نفسگیر، روی خواستهای جمعیت بحث صورت گرفت و در اکثر موارد آن، توافق بهعمل آمدهاست.»
او افزود: «قراراست عنقریب تفاهمنامۀ حکومت با جمعیت اسلامی اعلام و مطابق به جدول زمانبندیشده بهپیش برویم و امیدواریم که با این رویکرد تازه، آرامش بیشتر نصیب مردم ما گردد و بتوانیم بیشتر از گذشته با سروساماندادن امور سیاسی، برای انتخابات پیشرو تلاش و کار نمایم.»
او از تمکین ریاستجمهوری و تیم گفتوگوکننده برای تقویت همگرایی و احترام به وحدت ملی و حل مشکلات جنرال دوستم، معاون نخست رییسجمهور، محمد محقق، معاون ریاست اجراییه و جنرال عبدالرازق، قومندان امنیه ولایت کندهار، ستایش میکند.
او گفت: «در اینجا از تمکین ریاست محترم ریاستجمهوری و تیم مذاکرهکننده محترم آن مقام، قدردانی بهعمل میآورم. از رییسجمهور کشور متمنایم که بهمنظور گسترش و تقویت پایههای نظام، تقویت همگرایی، و تأمین منافع ملی و احترام به وحدت و همدلی، در حل مشکل معاون اول محترم ریاستجمهوری، محترم جنرال عبدالرشید دوستم، جناب محترم حاجیمحمد محقق، احزاب، سازمانها و شوراهای محترم قومی، سایر متحدین ما توجه فرموده.»
او افزود: «ابقای جنرال رازق فرمانده نستوه کندهار که در مبارزه با تروریزم نقش ارزشمند دارد بهنفع مردم محسوب کرده، تأکید میورزیم که باقی بماند.»
آقای نور، اما ازکنار رفتنش از مقام ولایت بلخ چیزی نگفت و میگوید که پساز امضای تفاهمنامه میان حکومت و جمعیت بربنیاد جدول زمانی، موارد تفاهمشده میان دوطرف، عملی خواهند شد.
نور گفت: «هیچگاه مردم خود را تنها نمیگذاریم. چوکی حکومت موقتی است و والی انشاءالله سهنفر را که پیشنهاد دادیم، هر کدامش که انتخاب شود از نور کمتر نیست و در خدمت شما خواهد بود.»
این تنشها پساز آن بالا گرفتند که رییسجمهور استعفانامۀ عطامحمد نور را از ولایت بلخ تأیید کرد. آقای نور، اما آنرا نپذیرفت و گفت که این استعفانامه مشروط بود و تا زمانیکه شرطهایش برآورده نشده، از بلخ کنار نخواهد رفت.
تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات در زمان معین، تدویر «لویهجرگه» و مشخصشدن سرنوشت ریاست اجراییه و تضمین سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، از شرطهای اصلی آقای نور استند.