محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، در گفتوگویی با طلوع نیوز، ریشه فساد اداری و مصرف نشدن بودجۀ وزارت خانه ها را، در کمیسیون «تدارکات ملی» می داند.
وی میافزاید که کمیسیون تدارکات ملی به فساد آغشته است و تمامی امور حکومتی در این کمیسیون متمرکز شده است.
این مقام بلندپایۀ حکومتی، تأکید دارد که پروژهها در کمیسیون تدارکات ملی بیشتر به حلقه های مشخصی از شرکتها داده میشوند و افراد غیر رسمی در بیرون کشور، از این پروژهها سود میبرند.
وی میگوید: «چند شرکتهای محدودی که به حلقات معینی مرتبط می شوند، پروژه ها را اول همین شرکت ها می گیرند؛ افراد غیر رسمی در خارج سهمیه می گیرند.»
انتقاد دیگر آقای محقق، متوجه فرد نخست کشور است؛ به باور معاون رییس اجراییه، رییس جمهور غنی، فرد «لجوج» و «خودکامه» است که قدرت را انحصار کرده است.
این در حالی است که چندی پیش، آقای محقق همراه با عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و عطا محمد نور، والی بلخ، ائتلاف «نجات افغانستان» را شکل دادند. آنان میگویند بخاطر مبارزه با «انحصارگرایی» رییس جمهور و آوردن اصلاحات در حکومت، این ائتلاف را ساخته اند.
آقای محقق، اکنون نیز بی پرده از حکومت انتقاد میکند و بصورت واضح وزیران کابینه را «بی صلاحیت»، «بی کاره» و «متروک» میخواند.
وی میگوید: «تمام کار در تدارکات ملی متمرکز شده اند. مصرف بودجه در تدارکات ملی معطل می شود. اگر فساد می شود، در تدارکات ملی می شود. اما پاسخ گویش وزیران استند.»
اما، ادارۀ تدارکات ملی، این گفتههای آقای محقق را رد میکند و می گوید که تصمیم ها در کمیسیون تدارکات ملی به گونۀ مشترک گرفته می شوند.
بختیار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداره ملی تدارکات در این باره می افزاید: «هشتاد و یک درصد پروژه ها، همه اش زیر صلاحیت آمرین بلند ربته است.»
بربنیاد آمارهای ادارۀ تدارکات ملی، نزدیک به ۱۳۰شرکتی که از قانون و راهکار تدارکات سرپیچی کرده اند، با آنها برخورد شده است؛ اما به باور آقای محقق، بستن پیمان با یک شرکت و یا محروم ساختن یک شرکت، به گونۀ گزینشی انجام میشود.