شماری از مسؤولان رسانه‌های آزاد و خبرنگاران، می‌گویند که حلقاتی در حکومت به‌گونۀ پنهانی و بی مشوره طرحی را برای آوردن تعدیلات در قانون رسانه‌های همگانی روی دست گرفته‌اند.
به گفتۀ مسؤولان این رسانه‌ها و خبرنگاران، در صورت اجرایی شدن این طرح، آزادی بیان و رسانه‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شود.
این مسؤولان می‌گویند که بربیناد این طرح، در سیزده مادۀ قانون رسانه‌های همگانی تعدیلاتی خواهد آمد.
طرح این قانون با تعدیلات تازه از سوی کابینه تایید شده‌است و قرار است به شورای ملی برای تصویب فرستاده شود.
نورآقا شریفی، رییس تلویزیون آرزو گفت: «دیدگاه و نظریات مسؤولان رسانه‌ها، خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها گرفته نشده. و این کلانترین مشکل است و گفته می‌شود که ۱۳موردی وجود دارد که محدودیت بیشتری وضع شده‌است.»
جاوید فرهاد، مسؤول خبر تلویزیون خورشید نیز بیان داشت: «اصحابی که در ارگ استند بدون توجه به مشوره‌های لازمی که باید در مورد تعدیل این قانون صورت می‌گرفت این کار را انجام داده‌اند و این در واقع ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و رسانه در کشور است.»
مسؤولان رسانه‌ها، این طرح قانون تعدیل شده را خلاف مادۀ هفت، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق‌بشر می‌دانند و می‌گویند که این طرح محدودیت‌هایی را سد راه کار اطلاع رسانی و رسانه‌ها قرار می‌دهد.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی اظهار داشت: «تا زمانی رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی به اجماع کلی در مورد این طرح نرسیدند، آن‌ها باید هیچ اقدامی نکنند. هر اقدام، غیرقانونی دانسته می‌شود.»
هرچند در مادۀ چهارم قانون اساسی آمده‌است که آزادی فکر و بیان حق هر شخص است و این حق در قانون بی مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسؤولان دولتی بیان شده‌است، اما در طرح تعدیل شدۀ قانون رسانه‌های همگانی، واژۀ تهدید حذف گردیده‌است که این محدودیت خلاف ماده ۱۹اعلامیۀ بین‌المللی حقوق‌بشر است.
از سویی هم، در طرح تعدیل شده برخلاف اصول پذیرفته شدۀ جهانی، آمده‌است که منبع اطلاعاتی به نهادهای حکومتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی نیز افشا شده می‌تواند، درحالی که در متن پیشین قانون رسانه‌ها، آمده‌است که منبع تنها به دادگاه فاش شده می‌تواند.
اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که هدف از تعدیلات در قانون رسانه‌های همگانی اعمال محدودیت نیست.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «آزادی بیان به‌عنوان یک دست‌آورد بزرگ برای دولت افغانستان مطرح است. حکومت افغانستان به هدف حمایت از قانون اساسی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و گردش اطلاعات طرح تعدیل در برخی از موارد قانون رسانه‌های همگانی را پیشنهاد کرده‌است. رهبری حکومت افغانستان به نظریات و نگرانی‌های جامعه رسانه‌یی در راستای اصلاح قانون رسانه‌ها احترام قایل است. هدف ما از تعدیلات در قانون رسانه‌های همگانی اعمال محدودیت نیست.»
سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز در تویتی نوشته‌است که آزادی بیان خطر سرخ حکومت است و حکومت نمی‌خواهد رسانه‌ها را محدود کند.
مسؤولان رسانه‌ها هشدار می‌دهند که طرح تعدیلات تازه در قانون رسانه‌های همگانی، سانسور در کار رسانه‌یی را بیشتر و آزادی رسانه‌ها را محدودتر می‌سازد و نباید از سوی پارلمان تصویب شود.