در طرح تازۀ تعدیل در قانون رسانه‌های همه‌گانی، حدود ۱۳ ماده محدودکنندۀ آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور دانسته شده‌اند.
یکی از ماده‌های این طرح که در تضاد با قانون رسانه‌های همه‌گانی قرار دارد، افشای منبع خبرنگار بدون حکم دادگاۀ با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی است که دسترسی به اطلاعات را برای رسانه‌ها در نهادهای دولتی با محدودیت روبه‌رو می‌کند.
در مادۀ دیگر این طرح، صلاحیت‌های بررسی و تصمیم‌گیری به تخطی‌های رسانه‌یی به کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی سپرده شده‌است در حالی که پیش از این، محکمه با صلاحیت دربارۀ این تخطی‌ها تصمیم می‌گرفت.
داشتن دانش ژونالیزم نیز برای عضویت در کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌یی از این قانون حذف شده‌است.
زمینه‌سازی برای سانسور بیشتر در کار رسانه‌ها و گرفتن جواز تازه برای استفاده از نشرات خارجی و سهل سازی ملغا سازی جواز کار رسانه از دیگر ماده‌هایی استند که محدود کننده کار رسانه یی در کشور دانسته می‌شوند.
شماری از مسؤولان رسانه‌ها و خبرنگاران با طرح تعدیل در قانون رسانه‌های همه‌گانی مخالف اند و آن را غیرقانونی می‌دانند. مسؤولان رسانه‌ها، بیشتر در یک نامۀ سرگشاده خواهان لغو این طرح شده بودند.
حامد کوهستانی، مسوول خبر رادیو کلید گفت: «محدودیت‌های تازه در قانون رسانه‌های افغانستان، جایگاه حکومت را نزد جامعه رسانه‌یی افغانستان صدمه خواهد زد.»
ذکی دریابی، مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات روز نیز بیان داشت: «حکومت به راحتی می‌تواند با ترکیبی را که در تشکیل این کمیسیون‌ها در نظر گرفته، رسانه‌یی را به دلیل این‌که نشرات‌اش خلاف میل حکومت باشد جواز آن را پس بگیرد یا تحت فشار قرار بدهد.»
اما، ریاست‌جمهوری در واکنش به این نامه اطمینان می‌دهد که آزادی بیان محدود نخواهد شد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «حکومت هیچ وقت نیت وضع محدودیت را بالای رسانه‌ها نخواهد داشت و در حال حاضر هم تلاشی صورت نگرفته بر این‌که خدای نخواسته محدودیت‌هایی وضع شود.»