کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که آزمایش بکارت دختران تکرار تجاوز و مخالف قانون و حقوق انسانی‌است.
این کمیسیون از افزایش روزافزون آزمایش بکارت نگران‌است و از دولت می‌خواهد که جلو این آزمایش‌ها را بگیرد.
ثریا صبح‌رنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید: «آزمایش اجباری نسایی، در کل، در تضاد با قانون حقوق بشر، دین اسلام و شریعت استند و کرامت انسانی دختران و زنان را جریحه‌دار می‌سازد.»
در همین حال، ترینا یادگاری، متخصص طب عدلی، می‌گوید که ۹۵ در صد دختران از بهر دورساختن اتهام ناگزیر به آزمایش بکارت می‌شوند.
بانو یادگاری می‌گوید: «اشخاصی که به طب عدلی مراجعه می‌کنند، بلندترین رقم را متضررین تشکیل می‌دهد؛ سپس کسانی استند که متهم استند و نیز عروس‌ها استند که در شمار متضررین به شمار می‌روند.»
پس‌از سر و صدا‌ها در این‌باره، ریاست‌جمهوری گفت که این آزمایش‌ها را غیرقانونی است؛ مسؤول دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری به نیویارک‌تایمز گفت که حکومت متعهد به پایان‌دادن به این‌کار است.
اما پولیس هنوزهم به این کار ادامه می‌دهد. پولیس کابل می‌گوید که برای جلوگیری از معرفی دخترانی که به باکره‌نبودن متهم می‌شوند، تا کنون حکمی دریافت نکرده‌اند.
فریدون عبیدی، رییس بررسی‌های جرم‌های جنایی کابل، می‌گوید: «حکم صریح یا مواد صریحی قانونی، که چنین اجراات و آزمایش‌ها را منع کرده باشد، وجود ندارد. در صورتی‌که نهادهای تقنین قانون یا هر مرجعِ با صلاحیت دولت تصمیم بگیرد و این کار منع شود، ما به رعایت و تطبیق اوامر و احکام قانون مکلف استیم.»
اتهام باکره‌نبودن، قربانی‌های بسیاری در کشور گرفته‌است. در تازه‌ترین رویداد، یک دختر پس‌از ازدواج، به اتهام باکره‌نبودن از خانه بیرون کشیده شد و داماد، خواهر کوچک همسرش را به عقدش در آورد. پدر این دختر می‌گوید که آزمایش‌های طب عدلی باکره‌بودن دخترش را تأیید کرده‌است.