یکی از بازرگانان که ادعا می‌کند نامش به‌گونۀ جعلی در پروندۀ بدهکاران کابل‌بانک گنجانیده شده‌است، می‌گوید که دست‌کاری و فریبکاری‌ها در سندهای بدهی‌های کابل بانک روند پس‌گیری بدهی‌ها را با مکشل روبه‌رو کرده‌است.
کمال‌الدین نبی‌زاده می‌افزاید که پرسش‌ها دربارۀ فیصله‌های دادگاه‌ها دربارۀ این پرونده‌ها نیز مشکلات را در پس‌گیری بدهی‌های کابل‌بانک بوجود آورده‌است.
این بازرگان می‌گوید که دادگاه، نخست به وی برائت داد، اما پس از حدود دوسال، رییس دادگاۀ استیناف کابل فیصلۀ دادگاۀ ابتدائیه را باطل ساخت و نام اورا در پرونده جا داد.
چگونگی دخیل بودن کمال‌الدین نبی‌زاده در این پرونده به شرکت «کابل نفت» بر می‌گردد؛ شرکتی که به نام آن در سال ۱۳۸۶هجری خورشیدی ۲۱میلیون دالر قرضه از کابل‌بانک بیرون شده بود.
در سال ۱۳۹۱در هنگام گردآوری بدهی‌های این بانک، سندهای سهم‌داران شرکت کابل نفت بررسی شد و کمال‌الدین نبی‌زاده سهم‌دار این شرکت گفته شد. در پی آن، دادگاه حکم داد که آقای نبی‌زاده در حدود چهار میلیون دالر به ادارۀ تصفیه کابل‌بانک بپردازد.
اما، وکیل مدافع کمال نبی‌زاده، می‌گوید که نام آقای نبی‌زاده به‌گونۀ جعلی در اساس‌نامۀ شرکت کابل نفت گنجانیده شده‌است.
در سندهایی‌که وکیل مدافع آقای نبی‌زاده در دست دارد، دیده می‌شود که در یک اساس‌نامه نامهای چهار سهم‌دار - عبدالحسین، محمد اسماعیل، خالد و کمال‌الدین – آمده‌اند، اما در اساس‌نامۀ دوم شش نفر سهم‌دار استند که نام کمال‌الدین دوبار در آن نوشته شده‌است و مجموع سهام در این اساس‌نامه به ۱۰۹درصد می‌رسد.
ادریس زرشوی، وکیل مدافع کمال‌الدین نبی‌زاده گفت: «این‌کار به مثابۀ آن است که یک شخص را از سرک دستگیر کنید و برایش بگویید که شما مقروض هستید و با فشار به آبروی‌اش، باعزتش بازی کنید. مؤکل من در همین حال قراردارد درحالی‌که مؤکل من می‌گوید کوچک‌ترین اسناد حقیقی در این بخش وجود ندارد.»
مشکل دیگر در این اساس‌نامه‌ها این است که نام کمال‌الدین نبی‌زاده که می‌گوید سهم‌دارشرکت کابل نفت نیست، بی امضاء، عکس و شمارۀ شناس‌نامه آمده‌است و آن‌هم با قلم نوشته شده‌است.
پس از بررسی این همه، دادگاۀ نخست آقای نبی‌زاده را برائت می‌دهد، اما پس از دوسال از این فیصله، ادارۀ تصفیۀ کابل‌بانک استیناف‌خواهی می‌کند و در پی آن دادگاۀ استیناف به ریاست معراج الدین حامدی، حُکم دادگاۀ نخست کابل بانک را باطل می‌کند و نام کمال‌الدین نبی‌زاده را در این پرونده جا می‌دهد.
وکیل مدافع آقای نبی‌زاده در این باره می‌گوید: «موضوعات بانکی، موضوعات تجارتی است. حل وفصل این موضوعات باید مطابق به اصول محاکمات تجارتی صورت بگیرد. مخالف مادۀ دو اصول محاکمات تجارتی، این‌ها استناد کردند به اصول محاکمات مدنی به بطلان، پس ثابت می‌شود که قانون زیرپا شده اصلأ قانون درنظرگرفته نشده.»
روح‌الله حبیب، رییس ادارۀ تصفیه کابل‌بانک اما در این باره چنین می‌گوید: «صلاحیت رسید‌ه‌گی همچو موارد از محکمه است؛ چون زمانی‌که ما اسناد را به محاکم تقدیم می‌کنیم، این محاکم طبق قانون اجرآات خودرا می‌کنند و صلاحیت همچو موارد هم از مراجع عدلی و قضایی است که تصمیم گرفتند؛ بنأ حالا موضوع ارتباط می‌گیرد به محاکم و این‌ها می‌توانند به محاکم بروند.»
کمال‌الدین نبی‌زاده اما می‌گوید که از این رهگذر زیان‌های زیادی دیده‌است: «وقتی به ارگان‌های دولتی شکایت می‌کنم، می‌گویند که هدایت رییس‌جمهور است، اما می‌دانم که رییس صاحب جمهور حتا شاید خبر هم نباشد. من از رییس‌جمهور می‌خواهم که این قضیه را خود بررسی کند چون میلیون‌ها دالر هم به ما وهم به دولت زیان رسیده‌است.»
اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی، این همه را زمینه‌سازی برای فساد می‌داند و می‌گوید که نظام قضایی کشور نباید با همچو فیصله‌ها جلو تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را در کشور بگیرد.
عبدالقدیربهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان اظهار داشت: «متأسفانه قضایا تأثیرات منفی روی روند سرمایه‌گذاری‌ها در کشور دارد؛ زیرا دیگر کسی اعتماد روی قضا نمی‌کند و فکر می‌کنند که همیشه نظام قضایی دچار معاملات سیاسی می‌شود.»
سخن‌گوی دادگاه و رییس دادگاۀ استیناف حاضر به گفت‌وگو در این باره نیستند.
نزدیک به ده سال از بحران کابل‌بانک می‌گذرد، اما تاکنون پروندۀ این بانک بی‌سرنوشت است. باآن‌که تکمیل شدن پروندۀ این بانک هم‌چون بزرگ‌ترین پروندۀ فساد در افغانستان، از تعهدات رییس‌جمهور غنی بود، اما تاکنون بیش از ۶۰۰میلیون دالر بدهی‌های این بانک بی‌سرنوشت است.