در پی انتقادها از عدم تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی، سخنگوی این شورا میگوید که پس از مشوره با حکومت و رهبران سیاسی، کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نهایی شدهاست و تا چند روز آینده نخستین نشست اعضای این شورا برگزار خواهد شد.
ترکیب چهل و پنج نفری شورای عالی مصالحۀ ملی در حدود سه ماه پیش در فرمانی از سوی رییسجمهور اعلام شد؛ اما عبدالله عبدالله، رییس این شورا و شماری از سیاستگران با این فرمان رییسجمهور مخالفت کردند.
اکنون شورای عالی مصالحۀ ملی میگوید که ترکیب تازۀ اعضای رهبری شورا نهایی شدهاست.
مجیبالرحمان رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی گفت: «تعداد اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ۴۵ یا بیش تر از ۴۶ نفر است.»
رییسجمهور غنی، امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله دیدار کرد. در این دیدار، حامد کرزی، جمهور پیشین و عبد رب رسول سیاف، یکی از چهرههای سیاسی نیز حضور داشتند.
ارگ میگوید که در این دیدار دربارۀ چگونگی ساختار شورای عالی مصالحۀ ملی گفتوگو شدهاست.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییسجمهور گفت: «نهایی شدن فهرست شورای عالی مصالحۀ ملی به شدت ادامه دارد. عنقریب ما شاهد برگزاری جلسه شورا خواهیم بود.»
رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله روز گذشته نیز با هم دیداری داشتند و دربارۀ نشست آیندۀ شورای عالی مصالحۀ ملی گفتوگو کردند. پ
حامد کرزی و گلبدین حکمتیار کسانی استند که نامهای آنان در فهرمان رییسجمهور بهحیث اعضای رهبری شورای اعالی مصالحۀ ملی ذکر شده بود. اما این دو عضویت در این شورا را رد کرده بودند.
اکنون منابعی میگویند که بهشمول نامهای این شخصیتها نامهای رحمت الله نبیل و فرخنده زهرا نادری نیز در ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی افزوده شدهاند.
شماری از سیاستگران، علت تأخیر در آغاز به کار شورای عالی مصالحۀ ملی را ناتوانیهای عبدالله عبدالله و بی پرواییهای ارگ میدانند.
لطفالله مشعل، والی پیشین لغمان اظهار داشت: «دیروز در قطر یک موافقه صورت گرفت. اگر شورای عالی مصالحه ملی موجود میبود، این موافقه را تصویب میکرد و گپ خلاص میبود و ما به صلح میرسیدیم. بدبختانه بنابر ترس از دست دادن حاکمیت و قدرت حکومت، دکتر غنی نمیخواهد که شورای عالی مصالحه جور شود.»
ایجاد شورای عالی مصالحه ملی بخشی از توافقنامۀ سیاسی میان اشرف غنی وعبدالله عبدالله بود. اما کارهای این شورا با گذشت شش ماه از امضای این توافقنامه تاکنون سروسامان نگرفتهاند.