مسایل زنان و حقوق بشر در ۲۰۲۲، امارت اسلامی کم از کم هفت فرمان در باره بانوان در این سال صادر کرد و این کار با و اکنش‌های درونی و بیرونی روبه‌رو شد.
اعتراض بانوان در برابر وضع محدودیت‌ها و واکنش‌های جهانی در این باره از مسایل مهم این سال در کشور بودند.
امارت اسلامی در چندین فرمان، زنان و دختران در کشور را از کار، آموزش، رفتن به پارک، حمام، باشگاه و سفر بی محرم منع کرد؛ اما زنان و دختران در برابر این کار خاموش ننشستند و با شعار نان، کار و آزادی در کابل و برخی از ولایت‌های کشور به گونه پیهم اعتراض کردند.
سودابه نژند، فعال حقوق زن، گفت: «زنان، زنان بیست سال پیش نیستند هدف اعراضاتی که در چند روز اخیر بخاطر بسته شدن دانشگاه‌ها است این است که زنان افغانستان می‌خواهند حق خود را بگیرند.»
این اعتراض‌ها پیوسته به خشونت کشیده شد و برخی از بانوان معترض برای ماه‌ها در بازداشت نهادهای امنیتی ماندند.
مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان افغانستان محور برخی از نشست‌های منطقه‌یی و جهانی نیز بود.
نمایندگان زنان، خواست‌های زنان افغانستان را در نشست اسلو (۲۵ جنوری ۲۰۲۲) به گونه کتبی به هیات امارت اسلامی و نماینده کشورهای جهان سپردند. به همین ترتیب، در نشست سویس در باره افغانستان، جامعه جهانی بر عملی شدن تعهدات حکومت کنونی افغانستان بر رعایت حقوق بشر، تاکید کرد.
بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «بعد از آمدن امارت اسلامی در کشور تمام ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها که در مورد نقض حقوق بشری وجود داشت از بین برداشته شد.»
پس از این نگرانی‌ها، سازمان ملل متحد در مارچ ۲۰۲۲ ریچارد بنت را همچون گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان گماشت. آقای بنت در سفری به افغانستان اوضاع حقوق بشری را بررسی کرد و یافته‌هایش را با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شریک ساخت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «این پیشبینی شده است که دور نگهداشتن نیروی کاری خانم‌ها به سطح بزرگ یک میلیارد دالر ضرر داشته است اما این تنها موضوع اقتصادی و یا مالی نیست این یک موضوع حقوقی و شرکت زنان به گونه کامل در جامعه است؛ از این‌رو در این راستا برخی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی در باره کنار گذاشتن خانم‌ها در افغانستان وجود دارند.»
میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است: «من از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهم تا به تعهدات شان در باره حقوق بشری زنان عمل کنند و بی‌درنگ گفت‌وگوها را از بهر مشارکت سیاسی زنان زمینه سازی کنند تا صدای آنان شنیده شود، زیرا اوضاع در افغانستان به گونه بحرانی است که مردم به ویژه زنان روزهای تاریک یک نسل را تجربه می‌کند.»
از سوی دیگر در یک رده بندی از سوی مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان در میان ۱۴۶ کشور به عنوان بدترین جای برای زنان در جهان شناخته شد.
محدودیت‌ها بر زنان با واکنش سخت نهادهای حقوق بشری نیز روبه‌رو شد و این نهادها خواهان لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. چنانچه دیدبان حقوق بشر پیوسته از سازمان ملل متحد خواست است که تحریم‌های بیشتر باید بر طالبان وضع کند.
رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، گفت: «سازمان ملل متحد در افغانستان از مسوولان و مقام‌های حاکم می‌خواهد که از محدود کردن حقوق بنیادی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران دست بردارند بخاطریکه آنان که حکومت می‌کنند در برابر هر زن، مرد، دختر و پسر مسوولیت وظیفوی بسیار زیادی دارند.»
سرانجام در ده روز پایانی سال میلادی، وزارت‌های تحصیلات عالی، اقتصاد و حج و اوقاف در سه فرمان جداگانه برای زنان و دختران، آنان را از آموزش در دانشگاه، کار در موسسات داخلی و خارجی و رفتن به مدارس دینی منع کردند.
این فرمان‌ها نیز واکنش‌های داخلی و جهانی را برانگیخت. شمار زیادی از موسسات داخلی و خارجی فعالیت شان را به تعلیق در آوردند و برخی از دختران دانشجو و زنان در چندین ولایت کشور اعتراض کردند.
دیدگاه تان در این باره