شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که فساد در گمرگ‌های کشور به‌گونۀ بی پیشینه‌یی افزایش یافته‌است.
این نماینده‌گان، می‌گویند که برای نظارت و بررسی اتهام‌های فساد در گمرگ‌ها یک گروه شش نفری ایجاد شد، اما رییس‌جمهور غنی، خواست آنان را برای نظارت از گمرگ‌ها نپذیرفت.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (شنبه، ۴عقرب) گفت: «موجودیت فساد گسترده در گمرگات وزارت مالیه، تدارکات ملی و شاروالی کابل را کمیسیون مربوط عاجل جلسه دایر نمایند.»
ضیا الدین ضیا، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «در بانک ملی افغانستان امروز پول نمانده، همه به کمپاین‌ها مصرف شده‌اند.»
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت گفته‌است که مجلس نماینده‌گان پرسش‌هایش را تنها از وزیر مالیه مطرح ساخته می‌تواند.
زلمی نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: «بحث این است که می‌گویند هرکی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ و اگر مشکلی نیست چرا اجازه نمیدهد؟ اجازه ندادن، خود سوال برانگیز است.»
در همین حال، ریاست‌جمهوری، نظارت از کار حکومت را مسؤولیت شورای ملی می‌داند و در این باره وزارت مالیه را پاسخ‌گو می‌گوید.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری بیان داشت: «ما معتقد به تأمین شفافیت و پاسخ‌گویی استیم.»
در همین حال، وزارت مالیه نیز می‌گوید که شورای ملی حق نظارت را دارند، اما این نظارت باید در هماهنگی با وزارت مالیه باشد.
با این همه، دیده‌بان شفافیت افغانستان در حالی که وجود فساد را در گمرکات را نگران کننده می‌داند، اما می‌گوید که شورای ملی ظرفیت نظارت را ندارد.
اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان بیان داشت: «شفافیت لازم در کارکرد کمرکات وجود ندارد.»
اعضای مجلس در حالی از وجود فساد در گمرک‌ها انتقاد می‌کنند که پیش از این وزارت خارجه امریکا به علت وجود فساد در حکومت افغانستان پول یکی از پروژه‌هایش را برگشتاند.