چگونگی پرداخت بدهیهای مالیاتی بیشتر از دو میلیارد افغانی شرکت مخابراتی روشن به حکومت، سبب منازعه میان این شرکت و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی شدهاست.
پس از آنکه دفتر مرکزی شرکت مخابراتی روشن در نتیجه یک انفجار نیرومند سال ۲۰۱۷میلادی در چهار راه زنبق کابل به شدت آسیب دید و این شرکت نتوانست هزینهها و مالیاتش را در زمان معین به حکومت بپردازد، شرکت روشن بیش از دومیلیارد افغانی به حکومت بدهکار شد.
مسؤولان شرکت روشن اکنون میگویند که همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در سال ۲۰۲۰ میلادی بربنیاد قانون تحصیل باقیات، فیصله کرد تا بدهیهای این شرکت در پنج سال و بهگونۀ اقساط پرداخت شوند.
اما ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی برخلاف این فیصله خواهان پرداخت بدهیهای شرکت روشن به یکبارهگی است.
سعید شینواری، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی بیان داشت: «رییسجمهور خواستهاست که دربارۀ قروض شرکت روشن بهگونۀ جدی اقدام شود.»
شرکت مخابراتی روشن فیصلههای متضاد دو نهاد دولتی را در قبال بدهیهای این شرکت انتقاد میکند و میگوید ناگزیر است در برابر نقض قانون تحصیل باقیات از سوی حکومت مشورههای حقوقی را آغاز کند.
شماری از حقوقدانان میگویند که حکومت باید بربنیاد توافقاتش با شرکت روشن بدهیهای این شرکت را بگیرد.
وحیدالله فرزهیی، حقوقدان گفت: «زمانیکه یک ادارۀ دولتی که صلاحیت دار جمعآوری مالیات است، تصمیم بر اقساط میگیرد، هیچ ادارۀ دیگر صلاحیت تغییر آن تصمیم را ندارد.»
کمیسیون حل منازعات مالی نیز با فیصلهیی، در منازعه شرکت روشن و اداره تنظیم خدمات مخابراتی، شرکت روشن را حق به جانب میداند.
خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاقهای افغانستان اظهار داشت: «دولت بربنیاد همان فیصلۀ گذشته برای روشن زمینه را فراهم کند به فعالیت خود اداخه بدهد.»
اتاق تجارت بینالمللی در افغانستان میگوید که شرکت روشن در سالهای گذشته بیش از هفت صد میلیون دالر به حکومت مالیه پرداخته است و فیصله دوگانه در برابر این شرکت به زیان سرمایهگذاری در کشوراست.
حجتالله فضلی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت بینالمللی در کابل بیان داشت: «در قدم اول باید حکومت به آنچه که امضا کرده است با کمپنی روشن، پایبند بماند و در قدم دوم باید کمپنی روشن را کمک کند.»
شرکت مخابراتی روشن در ۱۸ سال گذشته با سرمایهگذاری بیش از۸۰۰ میلیون دالر، توانستهاست خدمات مخابراتی را در سراسر کشور به شش میلیون مشتری فراهم سازد.
این شرکت سالانه بیش از پنجاه میلیون دالر به حکومت مالیه میپردازد و در حال حاضر بیش از نُه صد تن در آن کار میکنند.