مجلس نماینده‌گان به علت آنچه که تخطی‌ها و حیف و میل میلیاردها افغانی در قطعیه سال ۱۳۹۷ می‌گوید فیصله کرد تا مسوولان وزارت مالیه زیرپیگرد عدلی و قضای قرار بگیرند و به لوی سارنوالی معرفی شوند.
پس از هفته‌ها بحث و نیز انتقادها از چه گونگی مصرف قطعیه سال ۱۳۹۷ سرپرست وزارت مالیه برای پاسخگویی به اعضای مجلس نماینده‌گان حاضر شد.
سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه، گفت: «از این که تطبیق اصول نامه اجرایی بودجه و قانون امور مالی و مصارفات عامه به صورت خاص مربوط وزارت مالیه می‌گردد بناءً با در نظرداشت اجرئات خلاف قانون که فوقاً ذکر گردید مسوولین وزارت مالیه که در امر اجرایی آن مسوول شناخته شده به ارگان های عدلی وقضایی معرفی گردند.»
این خواست با اکثریت آرا تأیید شد.
اما سرپرست وزارت مالیه این اتهام‌ها را رد کرد و گفت که انتظار داشت به علت کارهای خوبی که انجام داده است، مکافات ببیند.
همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «با کارکردهای سال ۱۳۹۷ ما توقع پاداش و تشویق خانه ملت را داشتیم.»
سرپرست وزارت مالیه تغییرات آمده را در قطعیه سال ۱۳۹۷ و نیزتغییراتی را که در کودها آمده اند بربنیاد فرمان رییس جمهورو از صلاحیت های وزارت مالیه خواند – گفته یی که با واکنش های تند اعضای مجلس روبرو شد.
آقای قیومی گفت: «تمام تعدیلات به اساس نیازمندی‌های مبرم و اشد بوده که به تک تک از تعدیلات از این‌ها حکم عالی ریاست جمهوری با آن‌ها وجود دارد.»
نسیم مدبر، مجلس نماینده‌گان، گفت: «جناب وزیرصاحب فرمودند که حکم رییس جمهور، است آیا رییس صاحب جمهور میتواند قانون را نادیده بگیرد؟»
منورشاه بهادری، مجلس نماینده‌گان، گفت: «هر حرکتی که در سند بودجه انجام شده از نظر ما جرم است، جرم اول مربوط به وزارت مالیه می شود اول جزا را باید وزارت مالیه ببیند.»
اعضای مجلس نماینده گان از یک سو قطعیه ۱۳۹۷ را با مشکلات جدی به همراه می‌دانند اما در حدود نیمی از آنان خواهان تایید این قطعیه شدند.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «قطعیه صد در صد رد است، صد درصد رد است مه تقاضا مندم که آبرو ولسی جرگه نرود جناب رییس.»
با این هم مجلس نماینده‌گان نتوانست که در باره تأیید یا رد قطعیه تصمیم نهایی را بگیرد و از همین رو این تصمیم به نشست‌های آینده به تأخیر افتاد.