د ولسي جرګې غړو د هغه څه له امله چې سرغړونې او د ۱۳۹۷ مالي کال په قطعیه کې د مېلیاردونو افغانیو تالا ترغۍ ګڼي پرېکړه وکړه، چې د مالیې وزارت له چارواکي عدلي او قضايي تعقیب پلټنې وشي او لویې څارنوالۍ ته معرفي شي.
له څو اوونو بحثونو او دغه راز د ۱۳۹۷م کال د قطعیې د لګولو پر څرنګوالي له نیوکو وروسته د مالیې سرپرست وزیر د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته حاضر شو.
د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون په یوه راپور کې د درېیو موردونو سرغړونو چې د دغه کمېسیون په وینا مېلیاردونه ډالر په کې حیف و میل شوي دي خبره کوي.
دغه کمېسیون د مالیې وزارت له چارواکو د پلټنو او ګرویږنو غوښتنه کوي وکړه چې دا غوښتنه د رایو په اکثریت سره تایید شوه .
د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې د کمېسیون غړی سید عظیم کبرزاني په دې اړه وايي:«دا چې د بودیجې اجرايي اصول نامې او د مالي چارو قانون او عامه لګښتونو تطبیق په ځانګړې توګه مالیې وزارت پورې تړاو لري، نو د قانون پرخلاف ذکر شویو اجرااتو ته په کتو سره، د مالیې وزارت چې د هغه په اجرايي کېدو کې مسوول ګڼل کېږي عدلي او قضايي بنسټونو ته معرفي کېږي.»
خو د مالیې وزارت سرپرست دا تورونه ردوي او وایي چې هیله یې لرله چې د هغو ښو کارونه له امله چې کړي یې دي؛ مکافات شي نه مجازات.
د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومي څرګندوي:«د ۱۳۹۷کال له کړونو سره موږ د ملت له کوره د مکافات او هڅونې تمه لرله.»
د مالیې وزارت سرپرست د ۱۳۹۷ کال په قطعیه کې راغلي بدلونونو او هغه بدلونونه چې په کوډونو کې راغلي دي د ولسمشر د فرمان له مخې د مالیې وزارت له صلاحتونو بولي؛ خو دا خبره د ولسي جرګې د غړو له سخت غبرګون سره مخ کېږي.
د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومي وویل:«ټول تعدیلات د مهمو او اړینو اړتیاو پر بنسټ وو، چې ټولو دغو تعدیلاتو ته د ولسمشرۍ عالي حکم له ځانه سره لري.»
د ولسي جرګې غړی نسیم مدبر په دې اړه څرګندوي:«جناب وزیر صاحب وویل چې د ولسمشر حکم دی، ایا ولسمشر صاحب کولای شي چې قانون په پام کې ونه نیسي؟»
د ولسي جرګې غړی منورشاه بهادري هم وویل:«هر حرکت چې د بودیجې په سند کې شوی زموږ له نظره جرم دی، جرم اول مالیې وزارت پورې اړوند دی، لومړی باید د مالیې وزارت سرزا وویني.»
د ولسي جرګې غړي له یوې خوا ۱۳۹۷کال قطعیه له جدي ستونزو ډکه بولي خو د جرګې شاوخوا نیمایي غړي د دې قطعیه د تایید غوښتنه کوي.
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري وايي:«قطعیه سل په سلو کې رد ده، سل په سلو کې رد ده، جناب رییس صاحب زه د دې غوښتونکی یم چې د ولسي جرګې عزت او پت له منځه ولاړ نه شي.»
له دې ټولو سره سره ولسي جرګه ونه توانېده چې د قطعیې د تایید یا رد په تړاو وروستۍ پرېکړه وکړي او له همدې امله دا پرېکړه راتلوونکو اوونیو تته وځنډېده.