د ولسي جرګې ځينې غړي خبردارۍ ورکوی که چېرې حکومت د کابینې پاتې غړي د اعتماد رایو د ترلاسه کولو لپاره دغې جرګې ته معرفي نه کړي، هغوی به د ۱۴۰۰ کال بودیجه تایید نه کړي.
دغه قانون جوړونکي په دې باور دي که څه هم حکومت ځان د جمهوري نظام او ډموکراسۍ مدافع ګڼي خو د هغه پر خلاف کړنه کوي او د کابینې د پاتې غړو په معرفۍ کې بې پروايي کوي.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني په دې اړه وویل:«په دغه وطن کې د کسانو کمی نه دی، هغه نازولي چې له دوی څخه درته نازولي دي (ولسمشره غني) هغوی معرفي کړه، خو قانون تر پوښو لاندې مه کوه.»
ولسي جرګې دوه اوونۍ مخکې د ۲۵ نوماند وزیرانو له ډلې درې نوماند وزیرانو او د مرکزي بانک رییس ته د باور رایه ورنه کړه.
خو دغې جرګې د ښځو چارو د نوماند وزیرې د رایو د شمېرنې پر سره له جنجال وروسته لا تر اوسه هم په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې.
په دې منځ کې یو شمېر حقوق پوهان په دولتي بنسټونو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف ګڼي.
حقوق پوه آرش شهیرپور وویل:«په عمل کې ولیدل شوې چې ولسمشر او وزیران د دغه هېواد حقوقي قواعدو ته لږ ارزښت او درناوی لري.»
خو د ولسمشر د ویاند مرستیاله فاطمه مورچل بیا داسې وايي:«ولسمشر د ولسي جرګې په ګډون د ملي شورا واکونو ته درناوی لري... او د کابینې د بشپړتیا لپاره کار جریان لري.»