د سولې خبرو پيل او افغانستان کې د سیاسي تحولاتو سره د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په تړاو هم بحثونه راپورته شوي دي.
ډېر شمېر په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون انعطاف منونکی دی او په کې تعدیل راوستل فغانستان سولې ته رسوي او باید دا کار وشي.
جمعیت اسلامي او حزب اسلامي وایي، اساسي قانون کې نرمښت شته او که یې تعدیل هېواد کې سوله ټینګوي نو تعدیل دې هم شي.
د یاد ګوند د مشرتابه غړی، سید ابراهیم عماد وايي:«هر له چې وغواړو په کې[اساسي قانون] بدلون راتلی شي، که د ټولنې ښه والي لپاره وي، هېڅ ستونزه نشته، او زموږ خلک هم دا موضوع تاییدوي.»
د حزب اسلامي غړی، همایون جریر زیاتوي:«زموږ له نظره د افغانستان اساسي قانون باید تعدیل شي. د افغانستان اساسي قانون کې ډېرې ستونزې شته، په ځانګړې توګه که د افغانستان اساسي قانون د سولې لپاره شرط وي، پاید تعدیل شي.»
د افغانستان په دولت کې اساسي قانون تر ټولو عالي حقوقي سند دی. دغه قانون ۱۲ څپرکي او ۱۶۲ مادې لري. د دغه قانون د تدوین چارې د ۱۳۸۲ کال د لېندۍ پر ۲۲ د اساسي قانون په لویه جرګه کې پیل او د هماغه کال د مرغومي پر ۱۴مه تصویب شو.
د اساسي قانون پر بنسټ، د اساسي قانون د تعدیل لپاره باید لویه جرګه جوړه شي.
افغان سیاستوالو ته د امریکا د سولې هوکړې په مسوده کې هم وړاندیز شوی چې اوسنی اساسي قانون تعدیل کېدای شي او همداراز راتلونکې ټاکنې به د یوه نوي اساسي قانون پر بنسټ ترسره شي.
د پوهنتون استاد، فرامرز تمنا څرګندوي:«د یوه هېواد اساسي قانون نشي کولی چې د یوه هېواد هوساینه ګرو کې ونیسي، کېدی شي چې د یوه هېواد پر اساسي قانون د لویو موخو لپاره کتنه وشي.»
حقوقپوهان وايي، د افغانستان اساسي قانون انعطاف منونکی دی، خو شرعي احکام، جمهوریت او د هېوادوالو د حقوقو احکام د تعدیل وړ نه دي.
دوی زیاتوي، اساسي قانون تعدیل ته اړتیا لري او د نظام او ټاکنو څرنګوالی هغه مسایل دي چې، باید په کې تعدیل راوستل شي.
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې مرستیال، سبحان مصباح په دې اړه داسې وايي:«شرعي احکام، په جمهوریت او د خلکو حقونو پورې اړوند موضوعات د تعدیل وړ نه دي، مګر دا چې تر دې هم ښه شي.»
خو د طالبانو یو ویاند ذبیح اله مجاهد وايي، هر هغه قانون چې په افغانستان کې د بهرنیانو په حضور کې تصویب شوی وي، دوی ته د منلو نه دی او باید په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل شي.