یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان په تړاو په خپل درې میاشتني راپور پر ښځو د فشارونو پر راوړلو، د نجونو د زدهکړو پر بندیز، د ښځو د جامو پر ډول او پر ځينو نورو مسایلو نیوکه کړې ده.
دغه راپور د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر له لومړۍ د ډسمبر تر وروستیو پورې برابر شوی دی.
د بشري حقونو د مسایلو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو، هدفي بریدونه، له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل، د خبریالانو او بشري حقونو د مدافعانو نیول، او د تېر حکومت د چارواکو د نیولو ثبتېدل هغه موردونه دي چې په دغه راپور کې ورته کتنه شوې ده.
د راپور په یوې برخه کې راغلي: «له فېزیکي تاوتریخوالي سره مل دا تنفذي اقدامات د خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره له سپکاوي ډک او خطرناک دي او داسې بدنامي لري چې هغوی له نور خطر سره مخ کوي.»
د سیاسي چارو شنوونکی زلمی افغانیار په دې هکله طلوعنیوز ته وايي:«راپورونه تل ورسره ثبت وي، په تېر کې هم دغه موضوعګانې د بحث موردونه وو، هر حاکمیت خپله پالیسي اجرا کوي. هیله لرم اجازه ورکړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له خلکو سره په مشورې په افغانستان کې شته ننګونې حل کړي.»
د سیاسي چارو بل شوونکي فرهاد ابرار هم وویل:«دا مسئله په اوږدمهال کې کولای شي چې د ملي او بشري حقونو سازمانونو او له بشري حقونو د ملاتړو هېوادونو فشارونه زیات کړي.»
په دې لړ کې اسلامي امارت پر یوناما په نیوکې سره وایي، چې د اسلامي احکامو پلي کول د اسلامي امارت له مسوولیتونو دي.
د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد طلوعنیوز ته څرګندوي:«په دې راپور کې ډېر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق پر مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما د په ناخبرۍ او حتا په ځينو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپېریال، همدا ډول د محاکمو له خوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق، په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول د یوه متعهد اسلامي حکومت شرعي وجیه او دنده ده.»
یوناما په دغه راپور کې زیاته کړې، چې د دغه راپور د چمتو کولو پر مهال د خپلسرو نیونو، مجازاتو او د بشري حقونو د مدافعانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوشي کېدو ځینې قضیې هم شوې دي.
په دې اړه مو اندونه