له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمېټې مسوولان په مالیې وزارت په تېره بیا ګمرکونو کې پر خورا ډېرو ستونزو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په مالیې وزارت کې د اصلاحاتو نشتوالی په ګمرکونو کې له اوسني ګونګ حالت سره تړاو لري.
دوی وایي چې له یوې خوا د زورواکو لاسوهنه او له بلې خوا پر ملي عوایدو د څارنې د سیسټم نشتوالي په مالیې وزارت کې د پراخ فساد لپاره لار هواره کړې ده.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمېټې د دارالانشاء رییس میوند روحاني وویل:«د کمېشن کارانو شتون، او کمزوري مدیریت فساد ته زمینه برابره کړې ده. د مالیې وزارت په چارو کې د زورواکو لاسوهنه د دې لامل شوې چې په ګمرکونو کې عواید په سمه توګه راټول نه شي.»
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي په دغه وزارت کې د اصلاحاتو خبره کوي او وایي چې په دغو برخو کې کارونه پیل شوي:«د مالیاتو په برخه کې هم موږ اصلاحات پيل کړي دي. د وزارت په کچه مو بستونه ازادۍ سیالۍ ته وړاندې کړي چې سالم کسان وګومارل شي... اصلاحاتو ته دا ډول لید لرو چې اصلاحات هېڅکله نه درېږي.»
د هېواد په ګمرکونو کې د بې مخینې اداري فساد او بې بندوبارو د شتوالي په تړاو د رپوټونو له خپرېدو وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په ګمرکونو کې اوسنی وضعیت او د عوایدو حیف و میل به د هېواد اقتصاد ته زیان واړوي.
د هېواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال یونس مهمند څرګندوي:«په تېرو ۱۸ کلونو کې حکومت ونه توانېد چې د عوایدو د راټولو لپاره حتا په یوه ګمرک کې سکنر ولګوي... د سنکر نشتون، د فساد اصلي عامل دی.»
رسنیو ته د مالیې وزارت د هغو ۶۸ جګپوړو کارکوونکو د نوملړ له رسېدو وروسته چې د ولسمشر په شفاهي امر ممنوع الخروج اعلان شوي دي؛ ولسمشرۍ ماڼۍ د یوه رسمي لیک په خپرولو سره د دغه وزارت تر پنځم بست پورې د کارکوونکو سفرونه د جمهوري ریاست په اجازې پورې تړلي وبلل.
که څه هم پر مالیې وزارت د دغو محدودیتونو د لګولو اصلي لامل څرګند نه دی خو سرچینې وایي چې په دغه وزارت کې د فساد د شتوالي او د اړیکو له مخې د کسانو ګومارل د دغو محدودیتونو یو لامل دی.
د اداري اصلاحاتو کمېسیون وایي چې د دغه وزارت ډېری بستونه له آزاد رقابت پرته سپارل شوي دي.