کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری با انتقاد از وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت دربارۀ فساد در گمرک‌ها اطلاعات نمی‌دهد.
مسؤولان در این کمیسیون می‌گویند یک روز پس از همه‌گانی شدن حیف‌ومیل هفت تا هشت میلیون دالر در گمرک‌های کشور، خواهان اطلاعات از وزارت مالیه شدند، اما با گذشت ده روز تاکنون این وزارت هیچ اطلاعی به کمیسیون نفرستاده است.
عبدالقیوم نظامی، رییس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری گفت: «از جمله مکلفیت‌های قانونی سرپرست وزارت مالیه است! وقتی‌که همین‌طور یک مسله را مطرح کردهاست احتمالأ پیش شان اسناد باشد و معلومات‌هایی باشد؛ مطالبه جدی کمیسیون همین است که این معلومات را به زودترین فرصت شریک بسازد.»
رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه اما در این باره بیان داشت: «ما تحقیق و بررسی خود را روی این گروه‌ها اغاز کردیم و بعد از اتمام تحقیقات ما گزارش شان را با نماینده‌گان ملت شریک می‌سازیم.»
سرپرست وزارت مالیه، هفته گذشته از وجود فهرستی از افراد آلوده به فساد در گمرک‌های کشور سخن زد و وعده سپرد این فهرست را همه‌گانی خواهد ساخت.
او گفت که روزانه هفت تا هشت میلیون دالر در گمرک‌های کشور حیف و میل می‌شوند.
شماری از اعضای مجلس، همه‌گانی نشدن نام‌های کسانی که به‌گونۀ مستقیم ویا غیرمستقیم در حیف‌ومیل درآمدهای کشور دست دارند را خیانت می‌دانند.
عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «اکثر اداراتی که ایجاد شده در امر مبارزه با فساد اداری ماهیت سیاسی داشته.»
گل رحمان همدرد، نماینده مردم بلخ در مجلس نیز افزود: «به این هدف ساخته می‌شوند که با فساد مبارزه کنند؛ اما متأسفانه خود ادارات به فساد متهم می‌شوند.»
از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری در حدود شش ماه می‌گذرد. با ایجاد این نهاد، کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، سکرتریت ویژۀ ادارۀ امور، ادارۀ ثبت و بررسی دارای‌های ادارۀ امور و ادارۀ بازرس منحل شدند.
رییس این نهاد می‌گوید که در این مدت به ۲۱پروندۀ بزرگ فساد اداری رسیده‌گی شده‌است.
او می‌افزاید که نهادهای عدلی و قضایی کشور در کار مبارزه با فساد با مشکلاتی روبه‌رو اند و با وجود وعده‌های پی‌هم رییس‌جمهور برای ایجاد اصلاحات در این زمینه، تاکنون این وعده‌ها عملی نشده‌اند.