شماری از فعالان جامعۀ مدنی، از دادگاۀ جهانی لاهه می‌خواهند که جرایم جنگی در افغانستان را بررسی کند و عاملان این جرایم را زیر پیگرد قرار دهد.
این فعالان مدنی، امروز دوشنبه، در نشستی در کابل، با اشاره به آن‌چه تخریب زیرساخت‌ها و کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان می‌دانند، از جامعۀ جهانی نیز خواستند که در این باره بی‌تفاوتی نکنند.
معصومه جامی، یکی از این فعالان جامعۀ مدنی در این باره گفت: «جنگ هم از خود قانونی دارد. حکومت کافر، ملت کافر، پل و پلچک و تعمیر و تأسیسات هم آیا کافر هستند؟ باور کنید در منطقه‌یی که ما زنده‌گی می‌کنیم هیچ پل و پلچکی سالم نمانده.»
مجیب ابراهیمی، فعال دیگر جامعۀ مدنی نیز افزود: «هیچ‌کسی نمی‌تواند از جنایتی که در دو دهه گذشته در افغانستان رخ داده چشم‌پوشی بکند.»
خواست دیگر این فعالان جامعۀ مدنی، توقف خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در کشور است. به باور آن‌ها، بی برقراری آتش‌بس، مذاکرات صلح نتیجه نخواهند داد.
جاوید ورس، فعال جامعۀ مدنی اظهار داشت: «هنوز جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت به بالاترین سطح و به شدت‌ترین جرایم نسلی‌کشی وجود دارد. قوانین جنگی در ده سال اخیر به‌ویژه در ماه‌ها اخیر رعایت نشده‌است.»
مجیب خلوتگر، عضو کمیتۀ رهبری برنامه میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول، نیز اظهار داشت: «می‌خواهیم به کمک حکومت افغانستان و به کمک نهادهای مرتبط و زیربط این موارد را به نهادهایی‌که مربوطش می‌شود، از جمله محاکم بین‌المللی، برسانیم تا طرف‌هایی‌که به نقض قوانین بین‌المللی جنگ پرداخته‌اند در زمینه جواب‌گو ساخته شود.»
نشست امروز از سوی "برنامۀ میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول" برگزار شده بود. مسؤولان این برنامه می‌گویند که با افراد گوناگون جامعه دربارۀ صلح نیز مشوره کرده‌اند و نتیجۀ این مشوره‌ها را با طرف‌های درگیر جنگ در میان می‌گذارند.