ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که دادستانی کل به ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام مبدل شده و برخی صلاحیت‌های این نهاد به دادگاه‌ها و ریاست استخبارات سپرده شده است.

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که این تصمیم برای جلوگیری از تراکم اداره‌ها گرفته شده است. به گفته‌ی او، چگونگی اجرای فرامین و احکام رهبر امارت اسلامی در نهادهای دولتی و خصوصی از سوی نهاد تازه تشکیل شده، پیگیری می‌شود.

ذبیح الله مجاهد در این باره گفت: «از بروکراسی زیاد جلوگیری صورت بگیرد، از این خاطر نظارت را استخبارات هم صلاحیت دارند، می‌توانند از احکام نظارت کنند و دوم این‌که در محکمه، اگر دعوای افراد باشد از طریق وکلا پیش می‌رود و اگر نظام هم دعوا داشته باشد، طریقه‌های خود را دارد. به هر صورت می‌شود که به امور بهتر رسیدگی صورت بگیرد.»

ذبیح الله مجاهد می‌افزاید که ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام در حال حاضر مصروف تهیه کارشیوه است و در تمامی ولایت‌ها نمایندگی خواهد داشت.

او افزود: «تشکیل‌اش تغییر کرد و همچنان روش کاری‌اش هم تغییر کرد؛ ولی افراد همان‌ها هستند. همان نیروی که قبلا در لوی سارنوالی استخدام شده بودند، در لوی ریاست نظارت هم استفاده خواهند شد.»

بربنیاد این تصمیم رهبر امارت اسلامی، مسوولیت و مراحل تحقیق، نظارت و اقامه دعوای پرونده‌های حقوقی و جزایی به دادگاه و ریاست  استخبارات سپرده شده است.

برخی آگاهان حقوقی به این باورند که با محدود ساختن صلاحیت‌های دادستانی کل، عدالت به‌گونه‌ی درست در کشور تامین نخواهد شد.

عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «نظارت بر کشف و تحقیق از بین رفت. اقامه دعوا از بین رفت و تحقیق از بین رفته است؛ بنابراین لوی سارنوالی منحیث یک اداره نظارت و تعقیب فرامین و هدایات مقام امارت اسلامی افغانستان صلاحیت‌هایش منحصر شده است.»

فاروق علیم، یکی دیگر از آگاهان مسایل حقوقی گفت: «در موجودیت سارنوالی است که ما می‌توانیم به داد مردم رسیدگی بکنیم و از جرم و جنایت جلوگیری بکنیم.»

پیش از این اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز گفته‌اند که فعالیت دفتر مرکزی این انجمن از سوی امارت اسلامی متوقف شده است.