مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین به زودی محاکمۀ دو مقام پیشین وزارت امور داخله را برگذار خواهد کرد. سخنگوی لوی سارنوالی با اظهار این مطلب می‌گوید که بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر فرمانده پیشین پولیس ولایت وردک، خلیل اندرابی، و زمری پیکان، یک مقام پیشین وزارت امور داخله، را پایان داده است و این پرونده‌ها به دادگاه فرستاده شده‌اند.
لوی سارنوالی می‌گوید که پیش از این پرونده‌های اتهام‌های فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های زمری پیکان فرمانده پیشین پولیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله را به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌هایی سنگین و پروندۀ پسر آقای پیکان را به یک دادگاه عادی فرستاده بود، اما اکنون دادگاه عالی تصمیم گرفته است که پرونده‌های آقای پیکان در مرکز عدلی و قضایی فرستاده شود.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «مقام عالی ستره محکمه تصمیم گرفته که هر دو قضیه مربوط به زمری پیکان محول محکمه این مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین شود. تا فیصله قانونی شود و اجرات پیرامون این قضیه‌ها تکمیل است و عنقریب دوسیه به مرکز فرستاده می‌شود.»
مرکز عدلی و قضایی بخشی از پروندۀ خلیل اندرابی، فرمانده پیشین پولیس میدان وردک را که به کمک به طالبان متهم شده است، خیانت می‌داند و می‌گوید که این پرونده در امنیت ملی بررسی می‌شود. اما این مقام پیشین پولیس پروندۀ دیگری از بهر دست داشتن در فساد استفاده از صلاحیت‌ها و اختلاس نیز دارد که در این مرکز بررسی شده است.
جمشید رسولی، گفت: «قضیه قوماندان پیشین میدان وردک تحقیق‌اش از سوی سارنوالی مرکز عدلی و قضایی تمام و به محکمه فرستاده شده است.»
اما با این هم نهادهای مبارزه با فساد از کند کاری‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین انتقاد می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که از بهر دست‌رسی این نهاد به منابع با این مرکز همکاری کند.
اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت، گفت: «شکی نیست که این مرکز عدلی و قضایی مستقل نیست و هیچ نهاد مبارزه با فساد وجود ندارد که از کار این‌ها نظارت کند.»
سید اکرام، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «مرکز عدلی و قضایی هیچ فیصله سیاسی را گوش نگیرند و باید همیشه فیصله‌های شان بر بنیاد قانون و عادلانه باشد.»