کمیسیون مستقل حقوق بشر وشماری دیگر از نهاد های حقوق بشری روزسه شنبه (۱۸سنبله) می‌گویند که آزمایش دوشیزه‌گی در طب عدلی، نقض آشکار حقوق شهروندان است وباید این روند بی قید وشرطی ممنوع شود.
این درحالی است که کمیته تقنین حکومت تغییری درطرح تازه تعدیل کُد جزا آروده است که آزمایش دوشیزه‌گی را بر بنیاد حکم دادگاه و رضایت متهم ،اجازه می‌دهد.
پیش ازاین، تنها حکم داد گاه برای ازمایش دوشیزه‌گی کافی بود.
اما آزمایش دوشیزه‌گی به چی اندازه دلیل اثبات یک جرم پنداشته می‌شود؟
محمد اشرف بختیاری، رییس موسسه خدمات علوم عدلی در این باره پژوهشی را زیر نام آزمایش دوشیزه‌گی و پیامدهای از دیدگاه فقه، حقوق و علوم طب انجام داده است.
دراین پژوهش آمده است که آزمایش دوشیزه‌گی بنیاد عملی و کلینیکی برای اثبات یک جرم ندارد.
آقای بختیاری گفت: «وقتی که متخصص نتواند صدمات ناشی از بطور طبیعی، به طور تصادفی یا مقارب جنسی را تفکیک کند، به این دلیل هیچ گونه ارزش علمی کلینکی را ندارد و به همین خاطر است که نمی‌تواند جر زنا را به اثبات برساند.»
اما چرا در باره اثبات عمل جنسی، نهادهای عدلی وقضایی به آزمایش بکارت می‌پردازند؟
این ماجرا یک شیوه فوق‌العاده پیچیده وبحث برانگیز در بسیاری از کشورها پنداشته می‌شود.
جمیله افغانی، رییس موسسه میدیکا افغانستان گفت: «به شکل که در افغانستان رایج است اصلأ معیاری نیست، اصلا منطقی نیست، مثلا جلد انسان‌ها متفاوت استند یعنی شُل بودن جلد دلالت بر از این نمی‌کند که او آدم روابط نا مشروع داشته باشد.»
کمیته تقنین حکومت تغییری را در مادۀ ششصد و چهل طرح تعدیل کُد جزا آورده است.
دراین طرح آمده است که آزمایش بکارت بر بنیاد حکم دادگاه و رضایت متهم باید انجام شود. درحالی که پیش از این، با یکی از این دو شرط این آزمایش انجام می‌شد.
محمد هدایت، مشاور رسانه‌یی، معاون دوم رییس جمهور گفت: «مقاومتی از سوی نهادهای دولتی در برابر این وجود ندارد که حتمن این آزمایش باید صورت بگیرد.»
ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات و اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «ما خواهان ممنوعیت بی‌قید و شرطی معاینات پرده بکارت وسایر معاینات طب نسایی عدلی استیم.»
به گفته نهادهای حقوق بشری برای اثبات اتهام‌های جنسی باید جرم انگاری‌های علمی واجرایی انجام شوند.