یک و نیم ماه پس از همه‌گانی شدن ادعاهای آزار و اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اکنون از دست یافتن به مدارکی برای اثبات این ادعاها سخن می‌گوید.
این کمیسیون، می‌گوید که تا نهایی شدن بررسی‌ها در این باره جزئیات را همه‌گانی نخواهد ساخت.
ذبیح الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره گفت: «در جریان بررسی‌یی‌که انجام داده‌است و به او دست هم یافته‌است این است که چیزهایی دیده می‌شود، اما تا زمانی که تحقیقات ما پایان نیافته ما جزیات داده نمی‌توانیم.»
به تاریخ بیست و چهارم ماه عقرب سال جاری هجری خورشیدی، رییس جامعۀ مدنی لوگر یافته‌های پژوهشی را نشر کرد که برمبنی آن صدها کودک در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند.
همه‌گانی شدن این گزارش با واکنش‌هایی به همراه شد و امنیت ملی، رییس جامعۀ مدنی و یک همکار او را برای پنج روز در بند داشت و سپس تحویل کمیسیون حقوق‌بشر داد.
در پی آن، مجلس نماینده‌گان، وزارت معارف، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و لوی سارنوالی هیئت‌هایی را برای بررسی این ادعاها گماشتند.
لوی سارنوالی، نیز اکنون می‌گوید که به مدارکی دربارۀ ادعاهای آزار و اذیت جنسی شماری از کودکان در لوگر دست یافته‌است اما این مدارک بسنده نیستند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «اسنادی که به اختیار همکاران ما قرار گرفته‌است، این اسناد در آن حدی نیست که از یک طرف هیئت موظف بتواند، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند و از جانب دیگر هم این اسناد، اسنادی نیست که این اطلاع را صحه بگذارد.»
منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که شماری به اتهام دست داشتن در آزار و اذیت جنسی کودکان بازداشت شده‌اند.
سید فرهاد اکبری، بزرگ قوم در لوگر بیان داشت: «کسانی که در چنین قضیه‌یی، یک بهتان، یک توطیۀ برای ولایت لوگر ساخته‌اند و یا این‌که حقیقت دارد، هرچه زودتر به مردم و برای اطمینان مردم برملا بسازد.»
کمیسیون حقوق‌بشر، می‌گوید که چالش‌های سنتی، اجتماعی و گسترده‌گی این ماجرا از علت‌های به درازا کشیده شدن بررسی‌ها در این باره استند.