در پی به‌تأخیر افتادن آغاز مذاکرات میان افغانان، شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که طالبان باید اقداماتی را انجام بدهند که زمینه برای برای آغاز این مذاکرات فراهم شود.
این مذاکرات قرار بود هفتۀ پیش در دوحه آغاز شوند؛ اما بدلیل عدم تکمیل روند رهایی زندانیان حکومت و طالبان، به‌تأخیر افتاده‌است.
فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحه ملی بیان داشت: «طالبان باید اقداماتی را بکنند که زمینه برای آغاز مذاکرات فراهم شود و طالبان باید سر یک تاریخ به توافق برسند.»
حکومت از ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان تنها ۸۰ تن آنان را آزاد کرده‌است و از طالبان خواسته‌است که کماندوهایی را که در بند دارند آزاد کنند.
توقف روند آزادسازی زندانیان طالب از سوی حکومت و ملاحظۀ برخی از کشورها دربارۀ رهایی شش زندانی این گروه، ظاهراً دو بن بستی به شمار می‌روند که آغاز مذاکرات میان افغانان را با تأخیر روبه‌رو کرده‌اند.
رییس‌جمهور غنی، روز گذشته در یک نشست فرهنگی در ارگ ریاست‌جمهوری دربارۀ چگونگی رسیدن به صلح سخن زد، اما اشارۀ مشخصی دربارۀ زمان آغاز مذاکرات نداشت: «گم‌شدۀ کوچک ما ثبات است... ثبات بدون چاچوب جمهوریت و مردمسالاری در افغانستان آمده نمی‌تواند.»
نزدیک به دوهفته پیش رییس‌جمهور فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان را امضا کرد. حکومت هم‌چنان برعملی‌شدن خواست‌هایش بر رهایی زندانیان پافشاری می‌کند.
پیش از اینف مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفته‌است که طالبان نیروهای کماندو و خلبانانی را که در نزد آنان اسیر استند باید رها کنند.
طالبان دربارۀ شمار و کیستی زندانیان حکومت اطلاعاتی بدست نمی‌دهند اما می‌گویند که تعهد شان را به رهایی یک‌هزار زندانی نیروهای دولتی افغانستان عملی کرده‌اند.
محمد اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی گفت: «حکومت افغانستان خواسته باشد یا نه؛ همانطوری که سایر خط‌های سرخ شکست، این هم شکستنی است.»
سیر اکبرآغا، فرمانده پیشین طالبان نیز افزود: «افغان‌ها خودشان توافق کنند. مسلۀ ملاحظۀ فرانسه است که آن‌ها در کشور ما برای جنگ آمده بودند.»
حقوق‌دانان دربارۀ عدم اجرایی شدن فرمان رییس‌جمهور غنی مبنی‌بر رهایی زندانیان طالبان پرسش‌هایی دارند.
سبحان مصباح، حقوق‌دان گفت: «حکومت افغانستان مکلف است فرامینی که توسط رییس‌جمهور صادر می‌شود عملی بسازد.»
این در حالی است که روز گذشته، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان گفت که هیچ دلیل مشروعی برای تأخیر در آغاز مذاکرات میان افغانان وجود ندارد.