سرانجام پس از تنش‌ها و تقابل دو هفته‌یی حکومت و مجلس، کابینه پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را نهایی کرد.
پیش از این، نماینده‌گان مجلس دوبار پیش‌نویس این بودجه را بدلیل آن‌چه نامتوازن گفتند، رد کردند.
ریاست‌جمهوری از نماینده‌گان مجلس می‌خواهد که این‌بار بودجه را تأیید کنند.
دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «رییس‌جمهور به وزارت مالیه هدایت داد که سند بودجه را به شورای ملی بفرستد و از شورای ملی می‌خواهیم که هرچه زود می‌شود بودجه را تصویب کند.»
تاکنون اما معلوم نیست چه زمانی پیش‌نویس سوم بودجه به مجلس فرستاده می‌شود.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت حاضر نیست به خواست‌های قانونی آنان تن دهد و هرگاه سند بودجه درست اصلاح نشده باشد برای بار سوم نیز آن را رد خواهند کرد.
کریم اتل، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس گفت: «نماینده‌گان محترم بودجه را به‌خواست چند نفر تصویب نکنید.»
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز اظهار داشت: «اگر ده بار هم بودجه به ولسی جرگه بیاید و فقط بحث بر سر رد و یا تأیید باشد، کارت من در قبال بودجه سرخ خواهد بود.»
رییس و شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت سیاست تفرقه‌افگنی را درمیان اعضای مجلس درپیش گرفته‌است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس اظهار داشت: «بیکاری افزایش یافته‌است. مشکلات امنیتی و جنایی بیشتر شده‌اند؛ اما حکومت به‌جای رسیده‌گی به این موارد می‌خواهد اعضای خانۀ ملت را متفرق بسازد.»
بلقیس روشن، نمایندۀ مردم فراه در مجلس نیز بیان داشت: «به هر وکیلی که کارت سبز بالا کند به هر قیمتی که بالا کند ننگ است شرم است و این را تاریخ و مردم افغانستان هرگز نخواهد بخشید.»
از سویی دیگر، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در گزارشی، میگوید که ۲۴هزار تن در سال ۱۳۹۹زیرنام روند «ان تی ای» تا دوصد و پنجاه هزار افغانی تنخواه بلند دریافت می‌کنند که مجموع پول آنان در سال ۱۳۹۹به شش میلیارد افغانی می‌رسد.
به‌گفتۀ این کمیسیون شماری از مسؤولان حکومتی حتا راننده‌گان شان را شامل دریافت تنخواه‌های بلند کرده‌اند.
محمد عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «حتا دریور معاش ان تی ای می‌گرفت؛ در صورتی‌که ان تی ای شامل کسانی است که متخصص باشند.»
شماری دیگر از اعضای مجلس می گویند که حکومت به ارزش‌های جمهوریت و تفکیک سه قواه حرمت نمی‌گزارد و نامزد وزیران رد شده از سوی مجلس نماینده گان را خلاف قانون در وزارت خانه‌ها نگهداشته است.